الرشوة

احكام جريمة الرشوة وبيان اسبابها ومكافحتها
الباحث: أ / أمين أحمد محمد الحذيفي
الدرجة العلمية: ماجستير
تاريخ الإقرار: 2002 م
نوع الدراسة: رسالة جامعية
الملخص :
إن جريمة الرشوة هي من المفاسد التي أصيبت بها المجتمعات القديمة والحديثة على حد سواء فهي جريمة أصلية عرفتها البشرية منذ القدم ووضعت لها عقوبات بالغة الشدة في التشريعات القديمة والحديثة ، وهذه العقوبات لا يمكن أن تقع من تلك التشريعات عبثاً لمجرد الرغبة في المنع ذاته وإنما تحقيقاً لمصلحة الناس ومنعاً للضرر الذي يمكن أن يصيب الجماعة ([1]) من هذه الجريمة في نظامها وأموالها.. فكانت في جمهورية أفلاطون وفي العصر اليوناني مثلاً الإعدام([2]) ، أما في القانون الروماني فقد نص على عقابها في قانون الألواح الاثنى عشر بالإعدام لمن يقترفها من القضاة([3]) .
والرشوة داء خطير تفتك بالمجتمعات وتلوث الشرف وتضيع العفة والكرامة وتنزع المهابة وملعون من أصيب بها كونها تنافي السلوك الإنساني وتضيع الحقوق وتقوي الباطل وتعين الظالم وعاقبتها لعنة في الدنيا وعقاب في الآخرة .
وقد انتشر هذا الداء في مجتمعات هذا العصر الحديث بشكل عام في معظم أجهزة ومؤسسات الدولة الحديثة إن لم نقل كلها ، وخاصة تلك الي تتعامل بصورة مباشرة ، ودائمة مع الجمهور ([4]).
وقد اتخذ هذا الداء مسميات مختلفة بعضه ظاهر واضح وبعضه خفي مستتر ، وبعضه اتخذ له أسماء أخرى يخفي بها حقيقته ، حتى كان أن يصبح الأصل أو القاعدة في معاملات الناس وتصرفاتهم .
ومن الواضح أن الرشوة فساد في نفسها وفي أثرها على الضمائر ، فهي تنشر الفساد ، وتقتل الضمائر ، وتخل بسير الأداة الحكومية وبالمساواة بين المواطنين أمام المرافق العامة ، وتضر بالمصلحة العامة .
فهي تنطوي على اتجار الموظف العام بوظيفتة واستغلالها لفائدته الخاصة ، فتتخطى – أي الرشوة – مقومات العدالة بحصول الراشي على ميزات أو خدمات يعجز عن الحصول عليها بدون الرشوة متخطياً حقوق الآخرين . فتثير الاضطرابات في العلاقات الإنسانية ، وتحدث إهداراً للقيم والعادات السائدة ، وتشكل تهديداً لسلطة الدولة والقانون باعتبارها من أخطر الآفات التي تصيب الوظيفة العامة، وأبلغ أنواع الفساد الذي يمكن أن ينخر في أجهزة الدولة.
ولذلك فقد حارب الإسلام الرشوة وحاربتها القوانين([5]) الوضعية بكافة صورها ، وهذا ما سنحاول إيضاحه مبينين موقف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وأوجه الالتقاء حيال هذه الجريمة ، وأيضاً أوجه الاختلاف إن وجدت ، مع بيان أساليب الشريعة الإسلامية في مكافحة الرشوة وذلك كونها من لدن حكيم خبير (( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ))([6]) ، والله هو خالق البشر وصانعهم والصانع أدرى بالمصنوع . قال تعالى (( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ))([7]) .
وعلى الرغم من العقوبات المقررة لجريمة الرشوة سواء في الشريعة الإسلامية أو في القوانين ، فإن التوقف عند مجرد رصد العقوبات فقط لا يوقف الرشوة كظاهرة اجتماعية ، وإنما بحاجة إلى وسائل إحياء الضمير والوازع الديني . فالعلاج الاجتماعي هو الذي يمثل الكابح الأقوى للرشوة ، حيث أن ما تضمنته قوانين العقوبات هو جانب علاجي بعد وقوع جريمة الرشوة إذا ما تم ضبطها وإثباتها فقط ، أما الجانب الأهم لمثل هذه الجرائم التي غالباً ما تكون في طي الكتمان فلا بد من التركيز على الجانب الوقائي والمتمثل في مرحلة ما قبل ارتكاب الجريمة وهو التركيز على مسببات الرشوة والوسائل الكفيلة بالقضاء على انتشارها.
وإذا كانت الشرائع والقوانين كلها قد جرمت الرشوة ووضعت لها العقوبات فلماذا ظلت هذه الجريمة تتزايد في واقعنا المعاصر وبشكل مخيف ، حتى أصبحت – كما سبق القول – هي الأصل أو القاعدة في معاملات الناس ؟
وإذا كان هذا هو واقع هذه الجريمة المتزايدة يوماً بعد يوم فما هي وسائل مكافحتها أو الحد من تزايدها ؟
هذا ما سنحاول إيضاحه إن شاء الله تعالى في الفصل الثالث من هذه الدراسة .
أهمية البحث :
يكتسب هذا البحث أهمية من خطورة الموضوع الذي يتناوله ، فالرشوة تؤثر سلباً على الوظيفة العامة والمصلحة العمومية ككل وذلك لخطورتها ، باعتبار أن أثرها يمس المجتمع بأسره ، إضافة إلى ما يمس الأفراد من الضرر بسببها ، إذ يضطر الفرد إلى دفع مقابل انتفاعه بخدمات المرفق العام ، بينما لا يفرض نظام هذه المرافق دفع هذا المقابل([8])
ولا شك أن تفاعل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحيطة بأفراد المجتمع عموماً وبالموظف العام خصوصاً قد أدت بدورها إلى انتشار هذه الظاهرة وتزايدها المستمر ، حتى صار من الأهمية بمكان التصدي لهذه الجريمة وبيان أركانها وعقوبتها ، مع بحث أسباب هذا التزايد وأهم وسائل مكافحة هذه الأسباب ، كون تفاعل هذه الظروف تجعل هذه الظاهرة في تصاعد مستمر وتطور دائم ، مما يعني ضرورة وأهمية البحث عن وسائل مكافحتها والتي قد تختلف وتتطور باختلاف هذه الظروف المتفاعلة باستمرار .
ومما يضاعف من أهمية البحث ويجعل موضوعه حياً هو تزامنه مع ظهور الاهتمام الواسع لمحاولات الإصلاح المالي والإداري ومحاولة القضاء على الفساد الكائن في الأجهزة الإدارية المختلفة ، سواء في اليمن أم في السودان ، فالسلطات السياسية تحسب أنها جادة في مكافحة هذه الجريمة .
فروض البحث :
1- ضعف الوازع الديني من أهم العوامل المؤدية إلى تزايد انتشار ظاهرة الرشوة .
2- تنتشر الرشوة حيث يضعف النظام الإداري ويغيب مبدأ الثواب والعقاب .
الظواهر التي بنيت عليها الفروض:
1- تزايد انتشار ظاهرة الرشوة لدى الموظفين والاتجار بالوظيفة العامة في جميع أجهزة الدولة.
2- تزايد شكوى المواطنين من اتساع رقعة هذه الظاهرة وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منها .
3- إخلال هذه الظاهرة بسير الأداة الحكومية .
أهداف البحث :
لقد بُـدئ البحث بالتعرف على الرشوة وبيان أركانها في فصله الأول ثم بيان علة وأساس تحريمها وعقوبتها بدراسة فقهية مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في فصله الثاني وذلك للتوصل إلى الأهداف التالية:
1- التعرف على أوجه الاتفاق بين كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي حيال هذه الجريمة وكذلك أوجه الاختلافات إن وجدت .
2- التعرف على أهم العوامل المؤدية إلى اتساع هذه الظاهرة ، للتعرف على أهم الوسائل الكفيلة بمكافحتها وذلك من خلال الفصل الثالث التطبيقي على الجمهورية اليمنية .
3- لفت انتباه أفراد المجتمع نحو هذه المشكلة.
الـــدراسات الســـابقــة :-
لم أجد بحثاً يختص بدراسة الرشوة في القانونين اليمني والسوداني ، ومدى تطابقهما مع الفقه الإسلامي . ناهيك عن الجانب التطبيقي لهذا البحث على الجمهورية اليمنية ، وإن كانت دارسة شادية على قناوي ، قد تناولت دراسة ظاهرة الرشوة ، إلا أنها اقتصرت على المجتمع المصري من جهة ، ومن جهة أخرى أقتصرت على العلاقة بين طيعة النظام الإقتصادي الإجتماعي للمجتمع المصري ، وبين انتشار الرشوة ، مؤكدةً دور الأزمات الإقتصادية في إنتشار الرشوة في المجتمع المصري .
وتتفق دارسة مجدي رزق مع سابقتها في ارتفاع حجم ظاهرة الرشوة في المجتمع المصري في فترة التحولات الإشتراكية ([9]) ، وهو ما يعني عدم استقرار تلك النتائج ، سواء في المجتمع المصري مستقبلاً أم في المجتمعات الأخرى إذا زالت تلك التحولات .
ولذلك تبرز أهمية تناول هذا الموضوع ، حتى أتم الله عليَّ النعمة بإكماله ، وذلك على المنهج الآتي :-
منهج الدراسة وتقنية جمع البيانات :
سوف تكون هذه الدراسة مقارنة بصورة أساسية مع أحكام الفقه الإسلامي للأسباب الآتية:
1- أن كلاً من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي قد اتفقا في تحريم الرشوة وفي مكافحتها بشتى الوسائل الممكنة شرعاً وقانوناً ، حفاظاً على المصلحة العامة .
2- أن الدراسة المقارنة توضح مدى سمو الشريعة الإسلامية وشمولها ، كونها شريعة الحق الصالحة لكل زمان ومكان ، وأن علينا عرضها في لغة العصر .
3- أننا في مجتمع إسلامي ، وفهم أحكام الرشوة في واقع تعاليم الشريعة الإسلامية يساعدنا في فهم الأسباب الحقيقية المؤدية إلى انتشارها ، للتوصل إلى الوسائل الكفيلة بالحد منها .
منهج الدراسة :
اتبعت في هذه الدراسة عدداً من المناهج العلمية أوجزها في الآتي :
1- المنهج الوصفي :
واعتبرته المنهج الرئيسي في هذه الدراسة ، وبصيغة خاصة تقوم دراستي على جانب ميداني مما يعتني كثيراً في إعطاء وصف للمشكلة موضوع الدراسة .
2- منهج المسح الاجتماعي :
وهذا منهج كما هو معروف يقوم على دراسة مجتمع من المجتمعات لمعرفة اتجاهاتهم نحو مشكلة معينة ، وقد استخدمت هذا المنهج لتغطية الجزء الميداني في الدراسة .
كمااستخدمت طريقة المقارنة في إيراد المعلومات ، وبصفة خاصة أن القانون اليمني يحسب ضمن القواعد اللاتينية والسوداني يحسب ضمن المجموعة الإنجلوسكسونية ([10].
تقنية جمع البيانات :
1- الدراسة المكتبية :
وتمثلت في الرجوع إلى بعض المراجع العلمية التي تحتوي على البيانات الثانوية المتعلقة بموضوع الدراسة التي تناولها الجانب النظري ، معتمداً في هذه الدراسة على المنهج الوصفي في عرض وجهات النظر المختلفة ،ثم مقارناً بينها ومرجحاً بحسب ما تيسر.
2- الدراسة الميدانية:
حيث استخدمت أداة الاستبانة التي احتوت على عدد تسعة عشر سؤالاً تناولت عدداً من المحاور هي : ( الأوساط التي تنتشر فيها الرشوة ونتائجها ، موقف القادة الإداريين من الرشوة وواجباتهم ، دوافع عرض الرشوة من قبل صاحب المصلحة وأخذها من قبل الموظف ، أسباب انتشار الرشوة ، وسائل مكافحة الرشوة ، مسميات الرشوة ، دور وسائل الإعلام )
3- الرقعة الجغرافية للدراسة :
شملت قوانين اليمن والسودان ودولاً أخرى ، مقارنة بالفقه الإسلامي متى كان ذلك منساقاً ويخدم الفكرة .
4- طريقة الاعتيان : اشتملت على عينة عشوائية من ضباط الشرطة لعدد أربعمائة ضابط من رتبة نقيب وحتى رتبة عقيد ، المنتسبين إلى وزارة الداخلية في الجمهورية اليمنية ، ممن يعملون في مختلف فروع الوزارة .
الصعوبات التي اعترضت إعداد هذا البحث :
1- ندرة المراجع التي يمكن أن تشكل مراجع مستقلة للرشوة في الفقه الإسلامي اللهم إلا إشارات عابرة في بطون الأمهات عند البحث في كتب القضاء والإمارة والولاية العامة .
2- صعوبة تتعلق بحساسية الموضوع والإجابة على الأسئلة حيث يتحفظ بعض المستهدفين عن الإجابة .
خطة البحث :
الفصل الأول : تعريف الرشوة وبيان أركانها . وسنتناول هذا الفصل من خلال المباحث الثلاثة التالية:
المبحث الأول : تعريف الرشوة . وتم تقسيمه إلى المطالب الأربعة التالية:
- المطلب الأول : التعريف اللغوي .
- المطلب الثاني : الرشوة في الفقه الإسلامي .
- المطلب الثالث : الرشوة في القانون.
- المطلب الرابع : الرشوة في القانون السوداني واليمني .

المبحث الثاني:أركان الرشوة . وسوف يتم دراسة الأركان من خلال المطالب الثلاثة التالية :
- المطلب الأول : الصفة المفترضة في المرتشي . وفيه ثلاثة فروع على
النحو الآتي:
الفرع الأول : في القانون .
الفرع الثاني : في الفقه الإسلامي .
الفرع الثالث : في القانون السوداني واليمني.
- المطلب الثاني : الركن المادي . وفيه ثلاثة فروع على النحو الآتي:
الفرع الأول : في القانون .
الفرع الثاني : في الفقه الإسلامي .
الفرع الثالث : في القانون السوداني واليمني.
- المطلب الثالث : الركن المعنوي. وفيه ثلاثة فروع على النحو الآتي:
الفرع الأول : في القانون .
الفرع الثاني : في الفقه الإسلامي .
الفرع الثالث : في القانون السوداني واليمني.

المبحث الثالث : مسائل عملية ونتناول هذا المبحث في المطالب الأربعة الآتية:
- المطلب الأول : حكم ما يتقاضاه الموظف مقابل عمل يقوم به في غير أوقات الدوام الرسمي ولكنه مما يتصل بعمله أو في أوقات الدوام الرسمي وليس من صميم عمله .
- المطلب الثاني : أحكام الهدية في الفقه الإسلامي والفرق بينها وبين الرشوة .
- المطلب الثالث : التحكيم للقاضي .
- المطلب الرابع : مبدأ مجانية القضاء .
الفصل الثاني : أساس تحريم الرشوة وبيان عقوبتها . وفيه ثلاثة مباحث على
النحو الآتي :
المبحث الأول : أساس تحريم الرشوة وفيه مطلبان هما :
- المطلب الأول : علة التحريم وأساسه في القانون الوضعي .
- المطلب الثاني : علة التحريم وأساسه في الفقه الإسلامي .
المبحث الثاني : عقوبة الرشوة وفيه مطلبان :
- المطلب الأول : عقوبة الرشوة في الفقه الإسلامي .
- المطلب الثاني : عقوبة الرشوة في القانون الوضعي .
المبحث الثالث : مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي .
الفصل الثالث : أسباب ودوافع الرشوة ووسائل مكافحتها :
وسنتناول هذا الفصل من خلال مبحثين رئيسين هما:
المبحث الأول : أسباب ودوافع الرشوة وذلك على النحو الآتي :
- المطلب الأول: ضعف الوازع الديني .
- المطلب الثاني: ضعف النظام الإداري .
- المطلب الثالث : سلبية دور وسائل الإعلام .
- المطلب الرابع : القـــات .
المبحث الثاني : وسائل مكافحة الرشوة . وأهمها ما يلي :
- المطلب الأول : واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- المطلب الثاني : واجبات الضبط الإداري والقضائي .
- المطلب الثالث : وسائل إدارية .
- المطلب الرابع : واجبات الإعداد والتأهيل.
- المطلب الخامس : النشر والإعلان .

([1]) الدكتور علي حسن الشرفي : شرح الأحكام العامة للتشريع العقابي اليمني وفقاً لمشروع القانون الشرعي للجرائم والعقوبات ، الجزء الأول ، النظرية العامة للجريمة ، دار المنار – القاهرة – 1993م ، صـ15 .
([2] ) الدكتور حسين مدكور : الرشوة في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية – القاهرة – 1984م ، صـ157.
([3] ) اللواء حسن الألفي : جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وأساليب مكافحتها ، مجلة الأمن العام ، المجلة العربية لعلوم الشرطة – القاهرة – العدد 116 ، السنة التاسعة والعشرون ، 1987م ، صـ33.
([4] ) مثال ما جاء في حكم المحكمة العليا السودانية : (( تحقيقاً لصون الوظيفة العامة، خاصة القوات النظامية وبالضرورة الشرطة لتعاملها المباشر مع الجمهور وأنه لم يكن كافياً فقط عزل المدان عن قوة الشرطة علها تطهر من أمثاله ، إلا أن الطعن لم يكن مبنياً على مخالفة القانون فيما قام عليه من سبب ... وإن أخطأت محامية الشاكي طرقها فذلك لا يبرر لنا استخدام سلطتنا في الفحس ، ويكفينا الإشار لخلل العقوبة ليصحح بها قاضي الموضوع التطبيق المستقبلي ، وكذلك المحكمة العامة . لذلك فإنه ليس من مصير لهذا الطلب أفضل من الشطب )) . ( حكومة السودان ضد فتحية طه محمد وآخرين في 26/2/2001م ثمرة : م ع / ط/ 65/2001م ) .
([5] ) نص قانون العقوبات السوداني لسنة 1925م في القسم الثالث عشر منه تحت عنوان (( الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون أو المتعلقة بهم )) وخصص المواد من 128 إلى 135 للرشوة ، وتقابلها المواد من128 إلى 135 من قانون العقوبات لسنة 1974م وكذلك المواد من 128إلى 135 من قانون العقوبات لسنة 1983م بينما أفرد القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م المادة 88 منه لتنظيم أحكام الرشوة ، كما نص قانون العقوبات اليمني ( في الشمال سابقاً ) رقم 21 لسنة 1963م في الباب الرابع منه تحت عنوان (( الرشوة )) في المواد من 51 إلى 63 ويقابلها في قانون العقوبات ( في اليمن الجنوبي سابقاً ) لسنة 1976م في الفصل الأول من الباب الثامن تحت عنوان (( جرائم الموظفين )) خصص للرشوة المواد من 217 إلى 219 واللذان ألغاهما القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وأفرد للرشوة الفرع الأول من الفصل الأول في الباب الرابع تحت عنوان (( الرشوة )) وخصص المواد من 151 إلى 161.
([6] ) سورة فصلت ، الآية (42).
([7] ) سورة الملك ، الآية (14).
([8] ) الدكتور فتوح الشاذلي : الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، الطبعة الأولى ، دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية - 1992م ، صـ19.
([9] ) الدكتور رزق سند إبراهيم ليلة : قراءات في علم النفس الجنائي ، دار النهضة العربية – بيروت – 1990 ، صـ 245 .
([10] ) في النظام اللاتيني النص الجديديلي النص القديم ، بينما في النظام الإنجلو سكوني يعتبر النص القديم (الإنجليزي)هو الأصل –بمعنى المصدر المباشر لما بعده – فالنص الإنجليزي هو الأصل بالنسبة إلى القوانين السودانية السابق صدورها قبل اليوم الأول من يناير 1956م (تاريخ إعلان استقلال السودان ) . حيث صدر بعد ذلك القانون رقم (28) لسنة 1967م المعدل القانون تفسي القوانين والنصوص العامة ، الذي تنص الفرة الأولى من المادة (15) أنه إذا تعارض نص عربي مع نص إنجليزي يسود العربي باعباره الأصل .

قاموس الرشوة او "خطابها" في لغتنا العربية الفصيحة والمحكية الدارجة واسع سعة عظيمة. وهو يلابس حياتنا ومعاملاتنا اليومية ملابسة حميمة. هذه الأسطر مقتطفات من كتاب للدكتور نادر سراج في عنوان "خطاب الرشوة – دراسة لغوية اجتماعية"، سيصدر عن "شركة رياض الريس للنشر". ويوقع سراج كتابه هذا في 18 كانون الأول الجاري في "معرض الكتاب العربي".


أشكال الفساد "العصرية" المتنامية والمتعدّدة في مجتمعنا المعاصر باتت الشغل الشاغل للباحثين والقانونيين والمشتغلين بأمور الشأن العام. وفي هذا الإطار تطرّق باحث عربي إلى هذا الداء المستشري وأسهب في تعداد أهم مكوّنات "اقتصاد الفساد" في العالم العربي وبقاع عديدة من بلدان العامل الثالث. وتوقف عند ثمانية عناوين تختصر مجالات عديدة تُنتهك فيها الأنظمة ويتمّ من خلالها التلاعب بالقوانين وتسخيرها لخدمة أغراض ومآرب نفعية خاصة:
التهرّب الضريبي، تخصيص الأراضي التي تأخذ شكل "العطايا"، المحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية الكبرى، إعادة تدوير المعونات الأجنبية للجيوب الخاصة، قروض المجاملة التي تمنحها المصارف بدون ضمانات جدية لكبار رجال الأعمال، العمولات والأتاوات التي يتم الحصول عليها بحكم المنصب أو الاتجار بالوظيفة العامة، عمولات عقود البنية التحتية وصفقات الأسلحة، رشوة رجال الصحافة والنيابة والقضاء وجهات الأمن (رشوة نقدية وعينية) لتسهيل مصالح غير مشروعة والحصول على "امتيازات خاصة".


لغة الرشوة

تتناول معالجتنا "لغة" ذات طابع فضائحي. "لغة" اصطلاحية "مهنية" لم تتأسّس في كنف أهل مهنة معينة ولم تُنسب إلى جماعة لغوية ما. فأهلها ومستخدموها لا يحدّون، فهم يتزايدون بشكل مطرد، وهم أوسع من أن يتعيّنوا زماناً ومكاناً ومصالحَ. والجماعة التي يمكن أن تُعزَى إليها ليست واحدة أو تنتمي لسلك مهني منغلق.

في الماضي كنا نتكلم عن لغة النشالين والحرامية والنصابين باعتبارها "لغات سرية" تولّد واقعاً اجتماعياً مغلقاً بين مستخدميها. أما لغة الرشوة، فهي "لغة" قديمة جديدة، مألوفة في أسماعِ البعضِ، وبخاصةٍ المتعاملين بها إنتاجاً وإرسالاً واستقبالاً وتعديلاً، وهي مستهجَنة أو غريبة عن أذهان وسلوكيات وألسنة أخرى تنأى عن تداولها.

كانت تداعيات هذه اللغة تروجُ وتنتعش، تقليدياً، في أروقة وردهات و"كواليس" الدوائر والمكاتب والإدارات الخدماتية الطابع. ولكن نطاقها التعاملي ومداها الحيوي ينحصران أكثر ما ينحصران في استخداماتٍ ومصالح حيوية يغلبُ عليها التعاطي المالي والإداري اليومي. وهي قد تشيع أيضاً في سياقاتٍ ومواقف أخرى ذات طابع خدماتي تسهيلي أو اقتصادي أو سياسي أو إجتماعي أو تربوي أو رياضي أو فني.

ما نرمي إليه هنا هو استكشاف ملمح من ملامح عقليتنا العربية "العملية" في تعاطيها مع عقبات إدارية، أو لدى تعاملها مع مجرّد مصالح شخصية أو خاصة، تتطلب تدخلاً "مالياً" أو "عينياً". ولهذه الغاية. سنعمد إلى عرض نماذج من المصطلحات والتعابير والتعليقات الكلاسيكية، أو الشعبية القائمة، أو تلك التي يتم ابتكارها وترديدها في مختلف السياقات الممهدة أو المواكبة لالتماس الرشوة وحصولها، عَرْضاً أو تقديماً أو قبولاً أو تسهيلاً أو نصحاً بتقديم أو قبولِ رشوةٍ ما لتذليلِ أمرٍ عالق أو مخالفة النظام أو تجاوز القانون أو أحياناً مجرد اختصار للوقت.

ونخلص إلى أن خطاب الرشوة هو في الحقيقة واحد من جملة خطابات تشيع بين ظهرانينا، لأنها تستجيب لعنصرين دفينين في داخل الفرد. فهي من جهة تلامس هموم الأفراد والجماعات المثقلة بأعباء الضائقة الاقتصادية. وهي تستثير في آن معاً رغباتهم الدفينة بملاحقة أخبار النميمة والفساد والإفساد وصولاً إلى اصطياد الأخبار المثيرة وتتبع تفاصيل الفضائح والكلام "بصوت عالي" عنهم. وقد حفل العقد المنصرم بمحطات لبنانية "مضيئة" في هذا المجال.


أطراف الرشوة

يدور بحثنا حول خطاب الرشوة في التداول اليومي. الأطراف الثلاثة المستهلكة لنتاجات هذا الخطاب، والتي تتناوب على إنتاجه واستخدامه وتطويره متراوحة بين فاعل أو مرسلِ ناشط هو الراشي و بين متلقٍ جاهزٍ وفاعلٍ يقضي الحاجات مقابل بدلات مالية أو مقابل جلب منفعة خاصة هو المرتشي، وبين متدخّل أو محرّض أو مشارِك أو وسيط محترف يسعى بين الطرفين ويذلل العقبات هو الرائِش.

هذا الخطاب يمكن أن يدخل في الدرس اللساني في باب الرطانة أو الأرغة (وهي تعريب لمصطلح argot الفرنسي). وقد كان للجاحظ السبق في الإشارة إلى هذا التنويع اللغوي والاستشهاد بنماذج حيّة ومقبولة منه. فمن خلال ملاحظته الدقيقة توصّل إلى رصد مختلف مناحي الحياة الاجتماعية في زمانه؛ فصوّر أحوال أهل عصره وأخلاقهم وسلوكهم وعاداتهم.
وبدوره أثبت بديع الزمان الهمذاني مقدرته اللغوية في مختلف مقاماته.

إذ يذكر في "الرُّصافية" حيلَ اللصوص فيأتي على ذكر معظم مصطلحات أهل الصعلكة والسرقة في عبارات لا يهضمها القارئ إلا بعد الإلمام بشرحها. وقد عرض في "الدينارية" لغة أهل السوق في تشاتمهم وما يجري في معرض ذلك من إشارات بعيدة وأمثال سائرة لا تُفهم إلاّ بعد التعب والإجهاد. وقد أدخل في هاتين المقامتين خاصةً المفردات العامية المستحدثَة لعصره بسبب انتشار الفساد وانتظام الصعالكة والمكدّين في مجموعات لها حياتها الخاصة ولغتها المعروفة.

المصطلحِ الكلاسيكي المباشِر للرشوة هو "البِرطيل". ويذكر بعض الباحثين أن هذا اللفظ كثرَ شيوعُه في زمن سيادة المماليك على المجتمع العربي وخصوصاً في فترة وصول الجراكسة إلى سدة الحكم. وينقل أحدهم شاهداً على استخدام فعل التبرطل أورده الجرجاني في "الكنايات"،

وهو قول محمد بن المعلّى بن خلف الأسدي:

وعند قضاتنا خبث ومكر
وزرع حين تسقيه يُسنبِل
إذا صب في القنديل زيت
تحولت القضية للمقندل
فبرطل اذا أردت الحال يمشي
فما يمشي إذا لم تبرطل.


كنايات الرشوة

بخشيش:

لفظة فارسية الأصل Bakhchech بمعنى عطية. والبخشيش هو المنحة والإنعام. وهو معرّب من المصدر الفارسي "بخشيدن". ولا يستخدم الفرس "بخشيش" في هذا المقام بل يستخدمون المفردة العربية: إنعام.

البرطيل:

مفردة مقتبسة عن الفارسية: بيرتله parateleh: هدية. وقد جاء في معجم فصيح العامة أن البرطيل أصل معناه حجر أو حديد صلب مستطيل تنقر به الرحى. ومن ثمّ استعمل بمعنى الرشوة. وبيّن الخفاجي في "الشفاء" السبب فقال: "إن رجلاً وعد آخر بحجر (من هذا النوع) إذا قضى حاجته، فلما قضاها جاء به، ثم قيل لكلّ رشوة".

تحت الترابيزة (مصر):
تعبير شعبي مصري ويعني ضرورة دفع الرشوة بشكل مستتر.
تحت الدفّ (المغرب):
تعبير شعبي مغربي هو في الحقيقة جزء من تعبير يستخدم للكلام عن رشوة فلان: "أعطيت له تحت الدفّ".
تشحيم greale:
مفردة مجازية للدلالة على الرشوة وتستخدم من قبل الإنكليز والأميركيين. وهي شائعة بصيغتها المعرّبة في غير بلد عربي.
تشيبا (الجزائر):
تعبير معرّب شائع في الأوساط الشعبية الجزائرية للدلالة المباشرة على الرشوة.
حقّ إبن هادي (اليمن):
المقابل الشعبي اليمني لمصطلح الرشوة.
أستفيد ببعض دريهمات لإطعام أولادي:
منطق تبريري للمواطن المرتشي الذي "يقبض" في موسم الانتخابات.
إتّطلّع فينا!:
المطلوب هو أن يجود الشخص المعني، "الراشي"، بنظرة "مالية" إلى المرتشي. أي أن يبقيه ضمن "أنظاره"، ويمنّ عليه بالمتوجّب.
الجارور (الدرج) بيحكي!:
تعبير ورد حرفياً، نقلاً عن لسان موظف في مؤسسة خدماتية عامة، وأدرج في شكوى بعث بها مواطن إلى صحيفة بيروتية. ويعني أن الكلام الفصل في موضوع المعاملة العالقة يعود لِـ"الجارور"، أي أن الدفع لصاحب "الجارور" هو الوسيلة الأنجح.
أيدك على عبّك وخلّينا نحبّك:
التشكيل الإيقاعي الذي صيغت فيه الجملة لافت. وتعبير "العبّ" أو "بالعبّ" يرادف: "الجيبة" أو "بالجيبة".
بِتْكَلّف!:
تعبير إيحائي للدلالة على جهد سيبذل وبكلفة معينة يجب أن يتبع. وتستخدم لتحضير الراشي نفسيّاً لتسديد المتوجّب.
بَدْنَا نِلْحَسْ أصبعنا!:
المرتشي يأمل بالحصول على مبلغ محدود يمكّنه من الاكتفاء أو "لحس الأصبع" كما يقال في التعبير الشعبي اللبناني.
بَدْهَا أربع دواليب لتمشي (معاملة):
جواب جاهز عند المرتشي حين يسأله الشخص المعني عن سبب "وقوف" المعاملة لديه.
بَدْهَا دَفْشِة / بنزين!:
المعاملة المعنية عالقة أو متوقفة كالسيارة المعطلة. فهي كي تعاود سيرها تحتاج إلى "دفشة" أو دفع.
بِلّلها بَقا!:
المطلوب بلّ يد المرتشي بشيء من المال كفيل بتسليك الأمور.
بَوْرِدْها:
الابتراد لغةً هو الاغتسال في الماء البارد. و"البَوْرَدَة"، مصطلح عامي، منسول من هذا المعنى. والمراد بها مبلغ من المال يساعد على الانتعاش أو "البوردة".
خلّينا نشوفك:
دعوة مبطنة من المرتشي لصاحب الأمر الذي اعتاد على الانتفاع منه لإنجاز عمل والحصول على كسب سريع في المقابل.
خلّيها عَ الفطرة:
فلتكن الأمور عفوية (عَ الفطرة)؛ إذ لا ضرورة أبداً للتصنّع أو التعقيد في الدفع.
شو بيطلَع من خَاطرك:
المبلغ المطلوب غير محدّد، بل هو متروك لكرم وتقدير الراشي.
كسِرْلنا عيننّا!:
لا يكسر عين المرتشي إلا المال؛ وخاصّة في طلب الرشوة.
كيف حال صاحبك بلقاسم؟ (تونس):
تعبير شعبي تونسي صِيغَ بشكل سؤال يطرحه المرتشي على الراشي مستفسراً منه عن المال الموعود بالعملة/المرجع. هذه العملة الوطنية البالغة قيمتها ثلاثين دينار تونسي تحمل صورة الشاعر أبو القاسم الشابي.
ليه (ليش) مطَنّش؟:
سؤال استنكاري يطرحه المرتشي للراشي المفترَض وغير المتنبّه وصولاً إلى إجابة مُرْضية.
نَوال، بَدّو نَوال، وين نَوال؟:
وهي صيغ التفافية تطلق أحياناً على شكل مزحة طريفة لمصطلح: ناولني بمعنى: أعطني، وتشيع عموماً لدى بعض المتعاملين ومعقبي المعاملات في دوائر مصلحة تسجيل السيارات "الميكانيك" والمرفأ.
يللاّ شحّم (تونس):
هذا التعبير المباشر يقصد منه الطلب إلى صاحب المعاملة أن ينقّد الموظف المبلغ المتفق عليه بغية "تشحيم" المعاملة الواقفة.
بلّعه!:
تبليع المرتشي المال اللازم كي يسكت ويقوم بالأمر. والمصطلح الذي يعني "جَرَّعَ" أو "أعطي بلعة" يذكّر بآخر يُستخدم في مجال سباق الخيل (بلّع الحصان) أو "بلّع فرسَ سباق".
سِدّ لّه تمّه:
تعبير يحمل دلالة تبخيسية وينمّ عن تحقير للمرتشي.
كبِسْله إيده:
الكبس مرادف لإيصال المال مباشرة إلى اليدّ المفتوحة أو الجيب والإشعار بحدوث تلك العملية بواسطة دليل مادي حسّي هو حركة الضغط التي تُشعر المرتشي بالطمأنينة.
الحبّاكون:
يرى أحد الباحثين أن من بين أهم آليات الفساد في مصر "ظهور مجموعة من كبار الموظفين في الدولة أو قطاع الأعمال العام يمكن أن يطلق عليهم تعبير الحبّاكون (نسبة إلى السيد عبد الوهاب الحبّاك) الذي شغل منصب رئيس شركة النصر للأجهزة الكهربائية والالكترونية والشركة القابضة للصناعات الهندسية. وهؤلاء
الحبّاكون" يجيدون "تحبيك" الأمور حتى لا تنكشف ممارساتهم الفاسدة.
الشاويش التركي كوجوك بارطلجي:
استعارة ساخرة للشخصية التركية الفاسدة استخدمها صحافي في معرض وصفه لفريق العمل المفترض للمحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.


عود على بدء

هذا غيض من فيض التعابير والكنايات عن الرشوة. لكن كلمة البرطيل القديمة والشعبية هي الأكثر شيوعاً. وهي تتفوّق على غيرها في المجال التعبيري "العملي". وهذا المصطلح المقترَض لفت قديماً انتباه قناصل الدول الأجنبية. إذ سجل قنصل فرنسا السابق هنري غيز في لبنان عام (1843) أن "الالتجاء إلى البرطيل يزيد الخير خيراً. إنه مركبة لا يُستغنى عنها، وهي، بصورة خاصة، ضرورية "للرؤساء" الذين لا يتمتعون بحماية ما، ولا يستطعون، نظراً لضعف نفوذهم، أن يديروا دفة هذه الدسائس لتجري الرياح بما يشتهون". والطريف أن المفاعيل الناشئة عن البرطيل تتعدّد بدورها. فهو كفيل في حضورك، ووكيل لدى غيابك.

وصيغة الجمع لها مفعول سحري فهي تُذْهب الأباطيل لدى أشقائنا السوريين؛ وقد تنصرها لدى العراقيين. وهي تليّن السلاطين – بمفهوم أهل الشام - وتنزلهم بلغة أهل دجلة والفرات، مثلما بلغة مجاوريهم الأردنيين وتحدرهم بلغة أهل نجد. والبرطيل بصيغة المفرد يحلّ شاشة القاضي في مصر وبلاد الشام. والأمر ينسحب– بصيغة الجمع - على أهل فلسطين. وثمّة مثل يتزامن فيه نصر الأباطيل وحلّ السراويل.
__________________
الباطل صوته أعلى، وأبواقه اوسع، واكاذيبه لا تعد ولا تحصى، ولا يمكن ان تقف عند حد. فكيف اذا كان بعض ابطاله قد بات في نظر نفسه والعميان من حوله من انصاف آلهة.

-الحروب التي تقوم بين جيوش نظامية تحمي المدنيين,أما الحروب التي تقوم مع جماعات مسلحة تقتلهم
منقول

الرشـوة أسبابها وسبل مكافحتها

الجمهورية العربية السورية
جامعة حلب – كلية الحقوق
ماجستير القانون الجنائي

الرشـوة أسبابها وسبل مكافحتها

إعـداد : علي حمادة
إشراف :الدكتور مصطفى بيطار
0مخطط البحث

المبحث الأول : أسباب انتشار الرشوة
أولاً – الأسباب السياسية
ثانياً – الأسباب الإدارية
ثالثاً – الأسباب الاقتصادية
رابعاً – الأسباب الاجتماعية
المبحث الثاني : سبل مكافحة الرشوة
أولاً – من الجانب السياسي
ثانياً – من الجانب الإداري
ثالثاً – من الجانب الاقتصادي
رابعاً – من الجانب الاجتماعي

مقدمة :

الرشوة آفة مجتمعية قديمة مستجدة ، يكاد لا يخلو أي مجتمع من المجتمعات من آثارها . لذلك فإن لدراسة جريمة الرشوة أهمية متميزة عن دراسة غيرها من الجرائم وذلك لأن هذه الجريمة على درجة كبيرة من الخطورة ، وخطورتها تمس الفرد والمجتمع والدولة على السواء ، والمعاناة منها تكاد تكون على كافة المستويات الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية ، بل يتعدى أثرها إلى المستوى السياسي أيضاً .
فهي من الجرائم الفاسدة والمفسدة ، وهي إن تمكنت من السريان والانتشار في جسد المجتمع أفسدت ذلك الجسد حتى يغدو جماداً بلا روح ، وكلما تمكنت واستفحلت كانت كمعاول الهدم والتخريب لا تنفك تطرق في أركان الدولة حتى تزعزعها .
فالرشوة كما يعرفها الفقهاء هي اتجار بالوظيفة ، تتمثل في انحراف الموظف في أدائه لأعمال وظيفته عن الغرض المستهدف من هذا الأداء ، وهو المصلحة العامة ، من أجل تحقيق مصلحة شخصية له ، وهي الكسب غير المشروع من الوظيفة .
لذلك فالمشرع يحمي بتجريم الرشوة نزاهة الوظيفة العامة ويصون الأجهزة الحكومية مما يمكن أن يلحق بها من خلل وفساد نتيجة الاتجار في أعمال الوظيفة العامة .
حيث أن انتشار الرشوة تضعف ثقة الأفراد في السلطة العامة ونزاهتها ، كما أن انتشارها يؤدي إلى الإخلال بالمساواة بين المواطنين وإثارة الأحقاد والضغائن والتباغض بينهم ، ورواج الكيد والغش وكثرة السماسرة المتاجرين بحقوق الناس ، حتى يغدو المجتمع غابة يكون البقاء فيها للقادرين على الدفع .
ولا يقتصر أثر الرشوة على الناحيتين الاجتماعية والأخلاقية ، بل يمتد ليشمل الصعيد السياسي والاقتصادي للدولة .

المبحث الأول
أسباب انتشار الرشوة

بالنظر إلى حجم الأخطار والأضرار التي يمكن أن تحيق بالدولة والمجتمع من جراء شيوع الرشوة وانتشارها بين أفراد المجتمع .
لذلك يجب التأمل والتفكير كثيراً في طرق التخلص والنجاة من هذا الداء الخطير ، ولوضع العلاج لا بد من التقصي عن أسباب سريان الرشوة في مجتمع ما ، وهذه الأسباب تتجلى في أسباب سياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية نعرضها تباعاً وفق ما يلي :

أولاً – الأسباب السياسية :
لا شك أن الرشوة هي داء منتشر في أغلب الأنظمة السياسية ، فهي لا تقتصر على الدول النامية والمتخلفة ، بل نراها سارية في المجتمعات المتقدمة وإن كان بنسب أقل .
فالرشوة تكون بنسبة أعلى في الأنظمة السياسية التي لا يوجد عندها مساحة كبيرة من الديمقراطية والشفافية والمساءلة . ولا تتاح فيها حرية التعبير والرأي والرقابة ، بحيث لا تخضع تصرفات السلطة السياسية للتنقيب والمساءلة والنقد ، في ظل عدم وجود أجهزة إعلام حرة قادرة على كشف الحقائق وإظهار مواطن الفساد .[1]
كما يساعد على انتشار الرشوة ضعف السلطة القضائية بحيث تبدو فاقدة لاستقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، الأمر الذي يؤدي إلى أن القانون لايطبق على الجميع وأن هناك أشخاص فوق القانون تبعاً لمنصبهم السياسي والإداري .[2]

ثانياً – الأسباب الإدارية :
تلعب الإدارة دوراً كبيرا في مكافحة الرشوة ، لا بل تعد مسؤولة مسؤولية تامة عن مكافحتها ، ولعل أهم الأسباب الإدارية التي تؤدي إلى تفشي الرشوة ، مـا يلي :
1 - تخلف الإجراءات الإدارية والروتين والبيروقراطية .
2 - غموض الأنظمة وتناقض التشريعات وكثرة التفسيرات .[3]
3 - ضعف دور الرقابة وعدم فعاليتها وافتقارها إلى الكوادر المؤهلة والمدربة.[4]
4 - عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، والوصول إلى المناصب عن طريق أساليب غير مشروعة ، فالذي يدفع الرشوة من أجل الوصول إلى موقع معين ، عندما يصل إلى هذا الموقع سوف يبدأ بالتفكير في استرجاع ما دفعه . وبعد ذلك تدفعه متعة المال والجشع إلى طلب المزيد ، الأمر الذي يصبح جزء من حياته في العمل والتفكير .
وهذه الفلسفة هي التي تعزز وتعشعش الرشوة وتؤدي إلى الفساد في المجتمع .
فقد أظهرت دراسة قام بها باحثون وخبراء نشرتها مؤخراً مصادر رسمية أظهرت بأن (80%) من أسباب انتشار الرشوة هي تمتع البعض بمناصب ومراكز تجعلهم بعيدين عن المحاسبة .[5]






ثالثاً – الأسباب الاقتصادية :
لعل العامل الاقتصادي من أهم العوامل التي تؤدي إلى انتشار الرشوة ، وهذا الأمر يعود إلى :
1 - انخفاض مستوى المعيشة وتدني الأجور مقابل الارتفاع المستمر في الأسعار :
فالموظف الذي يرتشي يكون عادة ضحية للحاجة الماسة للنقود ، فهو مدفوع في أغلب الأحيان إلى ارتكاب الجريمة رغبة منه في قضاء حاجته التي لا يقدر على أدائها بسبب تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار ، نظراً لضعف القوة الشرائية لمرتب الموظف الذي لم يعد يكفي لسد هذه الحاجات .[6]

2 – سوء توزيع الدخل القومي :
الأمر الذي يجعل الأموال تتمركز لدى حفنة من الأشخاص، وهذا الأمر يؤدي إلى زيادة حد الانقسام الطبقي ، حيث تصبح الطبقة الغنية أكثر غنى والطبقة الفقيرة أكثر فقراً .
لذلك سوف يتولد لدى الموظف شعور الحقد والحسد والبغض ، ويعبر عن هذا الشعور من خلال أخذ الرشاوي من أصحاب رؤوس الأموال .

رابعاً – الأسباب الاجتماعية :
الرشوة تعتبر سلوك اجتماعي غير سوي قد يلجأ إليه الفرد أو الجماعة كوسيلة لتحقيق غايات لا يستطيع الوصول إليها بالوسائل المشروعة أو بالطرق التنافسية المتعارف عليها .
فمن أهم الأسباب الاجتماعية التي تؤدي إلى انتشار الرشوة : .[7]

1 - ضعف الوعي الاجتماعي :
فكثيراً ما نجد أن الانتماءات العشائرية والقبلية والولاءات الطبقية وعلاقات القربى والدم سبب رئيسي في هذه الانحرافات الإدارية ، بحيث يتم تغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة .

2 – تدني المستوى التعليمي والثقافي للأفراد :
حيث أن شريحة كبيرة من أفراد المجتمع تفتقر إلى الثقافة العامة ، ناهيك عن الثقافة القانونية ، فجهل المواطن بالإجراءات الإدارية ، وجهله بالقانون يجعل منه فريسة سهلة المنال بالنسبة للموظف الذي يحاول دوماً تعقيد الإجراءات للحصول على الرشوة .
فالمواطن البسيط يجد نفسه مضطراً لدفع الرشوة في سبيل الانتهاء من معاملته بالسرعة المطلوبة

3 – ضعف إحساس الجمهور بمدى منافاة الرشوة لنظم المجتمع :
فبعد أن كان المرتشي يعد في نظر المجتمع مرتكباً للخطيئة أصبح الأفراد يشعرون بأن دفع مقابل لإنجاز بعض أعمالهم لا يعتبر رشوة ، بل يجتهدون لإسباغها بنوع من المشروعية ، فالبعض يسميها إكرامية أو حلوان أو ثمن فنجان قهوة أو أتعاب … الخ .

4 – ضعف الوازع الديني والأخلاقي :
حيث يعتبر الوازع الديني هو الرادع الأقوى والأجدى من جميع العقوبات الوضعية ، فهو يمثل رقابة ذاتية على سلوك الفرد ويوجهه نحو الخلق الحسن والسلوك القويم .[8]


المبحث الثاني
سبل مكافحة الرشوة

لا يكفي أن تحديد الداء بل لا بد من إيجاد الدواء المناسب والعلاج الشافي ، فتحديد أسباب الرشوة يدفعنا إلى البحث عن السبل الكفيلة للقضاء أو التخفيف من هذه الظاهرة المرضية في المجتمع واستئصالها .
وباعتبار أن آثار الرشوة لا تقتصر على جانب معين من جوانب الحياة ، بل تمتد لتشمل كافة الجوانب السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية .
لذلك يجب أن تتضافر الجهود في كافة هذه الجوانب لاستئصال الرشوة وذلك من خلال ما يلي :

أولاً – الجانب السياسي :[9]
1 - ضرورة صدور قرار حقيقي من السلطة السياسية لمكافحة جريمة الرشوة وذلك من خلال إيجاد هيئة مستقلة لمكافحة الرشوة .
وأن يكون شاغلوا الوظائف السياسية العليا والوسطى قدوة حسنة في سلوكهم المهني ، بحيث ينعكس هذا السلوك على شاغلي وظائف الدولة كافة وأفراد المجتمع قاطبة .
2 - ضرورة تحقيق الديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين والعاملين .
3 - حرية الصحافة والتعبير والرأي وذلك لممارسة دورهم الرقابي لكشف مواطن الفساد والرشوة من خلال أجهزة إعلام حرة .
4 - ضرورة تحقيق مبدأ استقلالية القضاء والعمل على توفير البيئة المناسبة للقضاة بما يضمن استقلالهم وحيادهم .

ثانياً – الجانب الإدارية :
وتكون مكافحة الرشوة في الجانب الإداري من خلال الأمور التالية :
1 – الرقابة الفعالة على الموظفين :[10]
وتكون الرقابة من خلال اسناد مناصب الإدارة والقيادة إلى أشخاص يتمتعون بحس عالي من المسؤولية ، حتى يكونوا قدوة حسنة لمن هو أدنى منهم درجة ، وأن يمارسوا دورهم الرقابي بكل أمانة ومصداقية على مرؤوسيهم .
والرقابة لا تكون فقط من المدير على موظفيه فحسب ، بل تكون أيضاً من خلال جهاز للرقابة والتفتيش يعمل بشكل مستقل لمراقبة تصرفات الموظفين بشكل دائم ، فيبقى الموظف الذي لا يرتدع عن ارتكاب الخطيئة بوحي من ضميره، خائفاً من هذا الجهاز الذي لا ينفك يسلط الضوء على سلوكه ، ولا شك أن خشيته من تلك الرقابة المستمرة تمنعه من الإساءة إلى الوظيفة .

2 – وضع الرجل المناسب في المكان المناسب :[11]
بما يكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام جميع المواطنين .
فالاختيار والتعيين للوظيفة يجب أن يكون على أسس موضوعية وعلمية وأن تكون على أساس الكفاءة والمقدرة ، وليس على أساس الوساطة والمحسوبية والرشاوى .

3 – تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ، وتطبيق مبدأ من أين لك هذا :
حيث يتم محاسبة كافة المرتشين والفاسدين وصرفهم من الخدمة ، أما من تثبت كفاءته ونزاهته يتم مكافئته وترفيعه .
فإذا ما تم ترفيع الموظف المرتشي على حساب الموظف النزيه فإن هذا الموظف سوف يعمد إلى محاربة الموظف النزيه وبالتالي تعميم ظاهرة الرشوة بين جميع الموظفين في هذه الدائرة .

ثالثاً – الجانب الاقتصادي :
ويتم مكافحة الرشوة في المجال الاقتصادي من خلال ما يلي :

1 – تحسين الوضع الاقتصادي للموظفين :[12]
حيث أن أهم أسباب الرشوة هي المرتبات المتدنية التي لا تتناسب مع متطلبات المعيشة وغلاء الأسعار .
لذلك لا بد من زيادة الرواتب للموظفين بشكل مستمر وتحسين مستوى المعيشة بحيث يتم توفير متطلبات عيش كريم لمنع مبررات الرشوة .
لأنه إذا أردنا لموظفينا أن تعف نفوسهم عن قبول الرشوة ، كان لزاماً على أولي الأمر أن يدرسوا واقع القوة الشرائية لمرتبات الموظفين ، بحيث تؤمن لأدناهم معيشة كريمة تغنيه عن الارتشاء .
فإذا ما ارتكب الموظف بعد ذلك جريمة الرشوة ، فإنه عندئذ يكون مجرماً ومستحقاً للعقاب ، لأنه لم يرتشي لحاجة أو فقر ، إنما لدناءته وجشعه .

2 – التوزيع العادل للدخل القومي والثروات :
وذلك بما يخفف حدة التفاوت الطبقي في المجتمع ، ويكون ذلك من خلال سياسة ضريبية عادلة .

3 – تطوير الأنظمة والقوانين الاقتصادية :
وذلك بما يكفل خلق مناخ استثماري ملائم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني .[13]





رابعاً – الجانب الاجتماعي :[14]
ويتم مكافحة الرشوة في المجال الاجتماعي من خلال ما يلي :
1 – تربية أفراد المجتمع تربية أخلاقية ودينية :
لمكافحة كافة الأمراض الاجتماعية والأخلاقية ومنها الرشوة لا بد من زرع بذور الأخلاق الطيبة والمبادئ السامية في نفوس المواطنين .
ويكون ذلك من خلال دور البيت والمدرسة في توجيه الطفل إلى السلوك القويم والأخلاق الحميدة .
إضافة إلى دور التربية الدينية التي تعزز في الفرد الخلق الفاضل ، باعتبار أن الوازع الديني أقوى من كافة العقوبات التي تقررها القوانين الوضعية ، حيث أنه يشكل رقابة ذاتية على تصرفات وسلوك الناس ، فإذا ما انحرف الإنسان بسلوكه ، يعود به الوازع الديني إلى جادة الصواب والطريق السليم .
2 – تحسين مستوى الوعي العام :
إن من أسباب تقليص حجم الجريمة في المجتمع هو تبصير أفراد المجتمع بماهية الجرائم التي يعاقب عليها القانون ، والمخاطر التي تسببها تلك الجرائم على كيان الدولة والمجتمع .
لذلك لا بد من الارتقاء بالمستوى الثقافي للمواطنين والقضاء على الجهل والأمية ، بما يكفل تغليب المصالح العامة على المصالح الشخصية الضيقة ، وتغذية ولاء الموظف العام للدولة وللمرفق الذي يعمل فيه وإضعاف ولائه للعشيرة والأهل .
3 – التشديد في عقوبة الرشوة :
ويشمل التشديد العقوبة بشقيها الاجتماعي والقانوني . حيث ينبغي فضح ثقافة الرشوة والواسطة وإلصاق لفظ العيب بهذا السلوك الشائن والنظر إلى المرتشي نظرة تحقير واشمئزاز .
كذلك لا بد من تشديد العقوبة القانونية لجريمة الرشوة بما يتناسب مع الأثر الذي تحدثه في مختلف جوانب المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

خاتمـة

الرشوة تعتبر ميزان حرارة المجتمع ، فإذا انتشرت الرشوة في المجتمع دليل على المرض والوهن والضعف الذي يتصف به هذا المجتمع .
فالرشوة جريمة لها مخاطرها على كافة الأصعدة الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، لذلك فإن الاهتمام بها لا يفترض أن يقتصر على رجالات القانون ، بل يجب أن يتعداهم إلى رجالات السياسة والاقتصاد ، وعلماء الدين والتربية والاجتماع .
وإذا كانت أسباب الرشوة تتمثل في الأنظمة السياسية غير الديمقراطية وضعف الوازع الديني والأخلاقي ، وضعف مستوى الوعي العام ، إضافة إلى سوء الوضع الاقتصادي للموظفين وضعف الرقابة .
فإنه لا بد من مكافحة هذا الداء من خلال تربية أفراد المجتمع تربية أخلاقية ودينية وتحسين مستوى الوعي العام وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين ، إضافة إلى إيجاد الرقابة الفعالة والعقوبات الرادعة .
كما يجب أن تستنهض كل همم الصالحين والمصلحين ، وكل العلماء وأهل الحكم للوقوف بوجه هذا الوباء بحزم ، واتخاذ كافة سبل الوقاية والعلاج حتى يشفى المجتمع من هذا الداء الخطير ، وينعم الناس بالأمن والعدل والاستقرار .
منقول

الرشوة أسبابها وعلاجها

فيقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين {الذاريات:55}.

وصية بالسعي لطلب الرزق الحلال
لقد أمرنا الله تعالى بالسعي لطلب الرزق الحلال في كثير من آيات القرآن الكريم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض {البقرة: 267}.
وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون {الجمعة: 10}، وقال جلَّ شأنه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون {البقرة: 172}، وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على طلب الرزق الحلال فقد روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحُزمة الحطب على ظهره فيبعيها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه".
{البخاري: 1471}
وروى البخاري عن المقدام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده". {البخاري حديث 2072}
التحذير من أكل المال الحرام:


روى الشيخان عن أبي حميد الساعدي قال: "استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يُقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، قال: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر أيُهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدٌ منكم شيئًا إلا جاء به يوم القيامة، يحمله على رقبته، إن كان بعيرًا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيْعرُ (تصيح) ثم رفع يديه حتى رأينا عُفرة إبطيه (بياض ليس بالناصع) ثم قال: "اللهم هل بلغت (ثلاثًا)".
{البخاري: 2597، ومسلم 1832}
معنى الرشوة


لغة: يُقال الرَّشوة- الرُّشوة- الرِّشوة: الجُعْلُ.
{لسان العرب ج3 ص1653}
شرعًا: ما يُعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل.
{شرح السنة للبغوي ج10 ص88}
حُكْمُ الرشوة


الرشوة حرام بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع علماء المسلمين قديمًا وحديثًا. {المغني ج14 ص59- سبل السلام ج4 ص577}. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون {البقرة: 188}.
قال الإمام الذهبي: أي لا تدلوا بأموالكم إلى الحكام ولا ترشوهم ليقطعوا لكم حقًا لغيركم وأنتم تعلمون أنه لا يحل لكم. {الكبائر ص143}
قال تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين {المائدة: 42}.
قال ابن مسعود: السحت: الرشوة. وقال عمر بن الخطاب: رشوة الحاكم من السحت. {القرطبي ج6 ص178}
وقال بعض أهل العلم: من السحت أن يأكل الرجل بجاهه، وذلك أن يكون له جاه عند السلطان فيسأله إنسان حاجة فلا يقضيها إلا برشوة يأخذها، ولا خلاف بين السلف على أن أخذ الرشوة على إبطال حق أو ما لا يجوز سُحت حرام.
{القرطبي: ج6ص178}
قال أبو حنيفة: إذا ارتشى الحاكم، انعزل في الوقت وإن لم يُعزل، وبطل كل حكم حَكَمَ به بعد ذلك.
{القرطبي ج6 ص178}
3- وقال سبحانه: يأخذون عرض هذا الأدنى {الأعراف: 169}.
قال الإمام البغوي: أي يرتشون في الأحكام.
{شرح السنة: ج10 ص87}
4- وقال جلَّ شأنه: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون (35) فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون {النمل: 35، 36}.
قال ابن كثير: قوله تعالى: أتمدونن بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون أي الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه، وأنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف.
{ابن كثير ج10 ص406}
ثانيًا: السنة:


روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي".
{حديث صحيح. صحيح أبي داود للألباني: 3055}
ثالثًا: الإجماع: لقد أجمع الصحابة والتابعون وعلماء الأمة على تحريم الرشوة بجميع صورها.
أسباب الرشوة
إن أسباب الرشوة ودوافعها كثيرة، يمكن أن نجملها فيما يلي:
1- ضعف الإيمان عند الراشي والمرتشي والرائش وعدم الثقة في رزق الله.
2- انخفاض مستوى المعيشة عند بعض الناس، والرغبة في الثراء السريع.
3- الجشع والأنانية وعدم وجود الشعور الاجتماعي عند بعض الناس.
{جريمة الرشوة للدكتور حمد بن عبد الرحمن الجنيدل ص15: 17}
الآثار المترتبة على الرشوة


إن لجريمة الرشوة آثارًا خطيرة يمكن أن نجملها فيما يلي:
1- توسيد الأمر لغير أهله:
إن الإنسان قد يرتشي ليحصل على وظيفة تحتاج إلى شروط معينة لا تتوافر فيه، فيترتب على شغله هذه الوظيفة الكثير من المفاسد لأنه ليس أهلا لهذه الوظيفة.
ومن المعلوم أن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب هو أساس الإصلاح في كل عمل.
قال تعالى حكاية عن ابنة العبد الصالح عن استئجارة لموسى: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين {القصص: 26}.
شروط من يتولى المناصب:
1- الفقه في الدين.
2- العلم والخبرة في مجال العمل الذي يقوم به.
3- مشاورة أهل الرأي.
{جريمة الرشوة لعبد الله بن المحسن الطريقي ص10}
2- الرشوة تدمر الموارد المالية للمجتمع:
قد يقدم شخص ما رشوة ليحصل على ترخيص من الدولة لعمل مشروع ما، وهذا المشروع لا يكون فيه نفع حقيقي للمجتمع وإنما يُدِرّ الربح الوفير لصاحبه، فيستفيد من موارد الدولة المالية التي توفر له المرافق والخدمات الأساسية كرصف الطرق والكهرباء والمياه والهاتف وغيرها.
3- الرشوة تدمر حياة أفراد المجتمع:
إن من آثار الرشوة الخطيرة تدمير صحة الكثير من أفراد المجتمع وحياتهم كما لو حدثت الرشوة في إنتاج الدواء أو الغذاء أو المباني المخالفة التي يترتب عليها انهيار المباني وإزهاق أرواح الناس، وهذا واقع ومشاهد أمام أعين الجميع.
4- الرشوة تدمر أخلاق الأفراد:
إن تفشي ظاهرة الرشوة في أي مجتمع من المجتمعات مُؤْذِنٌ بتدمير أخلاقيات هذا المجتمع وقيمه وتُفقِد الثقة بين أفراده، وتؤدي الرشوة إلى عدم المبالاة والتسيب وعدم الولاء والانتماء والإحباط في العمل وكل هذا يعتبر عقبة أمام عملية التنمية وما تتطلبه من جهد بشري أمين، فيه تعاون من الجميع. وإذا كانت الرشوة لها راش ومرتش ورائش، فإن معنى هذا أن ثلاثة من المجتمع قد نُزعت الثقة منهم واعتبرهم المجتمع من المفسدين فيه.
{جريمة الرشوة للدكتور حمد بن عبد الرحمن الجنيدل ص9: 15}
حُكْمُ هدايا الموظفين والقضاة والعمال
روى الشيخان عن أبي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يُقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أُهْدي لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظرُ أَيُهْدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدٌ منكم شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرًا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال: "اللهم هل بلغت" (ثلاثًا). {البخاري: 2597- مسلم: 1832}
فقه الحديث:
قال النووي: في هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول لأنه كان في ولايته وأمانته، ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحمله ما أُهدي إليه يوم القيامة، كما ذكر في مثله في الغال، وقد بين صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه وأنها بسبب الولاية، بخلاف الهدية لغير العامل، فإنها مستحبة، وأما ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية، فإنه يرده إلى مُهْديه، فإن تعذر، فإلى بيت المال. {مسلم بشرح النووي ج6 ص462}
قال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة.
{فتح الباري ج5 ص260}
قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: الرشوة: كل مال دُفَع ليبتاع به من ذي جاه عونًا على ما ل يحل، والمرتشي: قابضه، الراشي: معطيه، والرائش الواسطة، وقد ثبت حديث عبد الله بن عمرو في العبد الراشي والمرتشي. {فتح الباري ج5 ص261}
قال ابن بطال في هذا الحديث: هدايا العمال تُجعل في بيت المال وإن العامل لا يملكها إلا إذا طلبها له الإمام. {فتح الباري ج5 ص262}
خطورة هدايا القضاة
روى أبو داود عن بُريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استعملناه على عمل فرزقناه رِزْقًا، فما أخذ بَعْدُ فهو غلولُ". {حديث صحيح. (صحيح أبي داود 2055)}.
قال الشوكاني: في هذا الحديث دليل على أنه لا يحلُ للعامل زيادة على ما فَرض له من استعمله، وأن ما أخذ بعد ذلك فهو غلول. {نيل الأوطار ج4 ص235}
وقال الشوكاني أيضًا: الظاهر أن الهدايا التي تُهدى للقضاة ونحوهم هي نوع من الرشوة لأن المهدي إذا لم يكن معتادًا للإهداء إلى القاضي قبل ولايته، لا يهدي إليه إلا لغرض، وهو إما للتَّقَوِّي به على باطله، أو للتوصل بهديته إلى شيء ليس له فيه حق، والكل حرام.
وأقل أحواله أن يكون طالبًا الاقتراب من الحاكم، ولا غرض له بذلك إلا الاستطالة على خصومه أو الأمن من مطالبتهم له فيحتشم منه من له حق عليه، ويخافه من لا يخافه قبل ذلك. وهذه الأغراض تئول إلى ما آلت إليه الرشوة. {نيل الأوطار ج8 ص375}
تحذير من قبول العمال للهدايا أثناء العمل
قال الشوكاني: ليحذر الحاكم المتحفظ لدينه، المستعد للوقوف بين يدي ربه من قبول هدايا من أهدى إليه بعد توليه للقضاء، فإن للإحسان تأثيرًا في طبع الإنسان، والقلوب مجبولة على حبّ من أحسن إليها، فربما مالت نفسه إلى المُهْدي إليه ميلاً يُؤثرُ على الحق عند عروض المخاصمة بين المُهْدي وبين غيره، والقاضي لا يشعر بذلك ويظن أنه لم يخرج عن الصواب بسبب ما قد زرعه الإحسان في قلبه والرشوة لا تفعل زيادة على هذا.
{نيل الأوطار ج8 ص375}
متى يجوز للعامل قبول الهدية؟
يجوز لولاة الأمور والعُمَّال قبول الهدية ممن كان يهدي إليهم قبل توليتهم مناصبهم، كهدية من قريب أو صديق بشرط أن لا تزيد قيمة هذه الهدية عما كان يُهْدى إليهم قبل تولي مناصبهم ولا تكون لها أيَّة علاقة بأعمالهم.
{المغني بتحقيق التركي ج814: 59، سبل السلام ج4 ص577}
متى يجوز دفع الرشوة؟
قال البغوي وهو يتكلم عن حكم الرشوة: أما إذا أَعْطى المعطي ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلمًا، فلا بأس به. {شرح السنة ج10 ص88}
قال القرطبي: رُوي عن وهب بن منبه أنه قيل له: الرَّشوة حرام في كل شيء؟ فقال: لا، إنما يكره من الرَّشوة أن ترشي لتُعطى ما ليس لك أو تدفع حقًا قد لزمك، فأما أن ترشي لتدفع عن دينك ودمك ومالك فليس بحرام.
قال أبو الليث السمرقندي الفقيه: وبهذا نأخذ؛ لا بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة. وهكذا كما رُوي عن عبد الله بن مسعود أنه كان بالحبشة فَرَشا دينارين، وقال: إنما الإثم على القابض دون الدافع.
{القرطبي: ج6 ص187، البيهقي ج10 ص139، المحلى لابن حزم ج9 ص157}
روى عبد الرزاق عن جابر بن زيد والشعبي قالا: "لا بأس أن يُصانع الرجلُ عن نفسه وماله إذا خاف الظلم". {أحكام القرآن للجصاص ج2 ص432، 433}
وروى الطبراني عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيانُ وما استكرهوا عليه". {حديث صحيح: صحيح الجامع للألباني ج1 حديث 3515}
كيف نقضي على الرشوة؟
يمكن القضاء على جريمة الرشوة بطريقتين: وقائية وعلاجية.
أولاً: الطريقة الوقائية:
1- وتكون بترسيخ عقيدة التوحيد وأن الله وحده هو الرزاق في قلوب الناس، قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين {هود: 6}.
وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (56) ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون (57) إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ، وقال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون (22) فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون {الذاريات: 56- 23}.
لقد رسَّخ النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة في قلوب أصحابه، فكان لها أثر كبير على سلوكهم، وذلك من خلال الكثير من أحاديثه الشريفة.
روى الترمذي عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا".
{صحيح. صحيح الترمذي: 1911}
وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي أمامة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن روح القدس نفث في رُوعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته".
{حديث صحيح: صحيح الجامع للألباني ج1 حديث 2085}
ثانيًا: الطرق العلاجية:
لقد سلك الإسلام في علاجه للرشوة طرقًا أدت إلى القضاء على جريمة الرشوة، وقد وَكَلَّ ولاة الأمور أن يجتهدوا في اختيار العقوبة المناسبة، وذلك لأن علاج الرشوة لم يرد به في الشريعة الإسلامية حَدٌ معين، فهو من قبيل التعزيرات، وأمر التعزير متروك لاجتهاد ولي الأمر بما يراه مناسبًا، ومن تعزيرات عقوبة الرشوة ما يلي:
1- التعزير بالمال: من المعلوم أن المال حبب إلى النفس، والمرتشي لم يرتكب هذه الجريمة إلا من أجل المال، فإذا انتزع منه هذا المال، ووضع عليه ولاة الأمور عقوبة مالية أخرى، كان هذا من أفضل الطرق العلاجية للقضاء على الرشوة.
2- الحبس: إذا رأى ولي الأمر أن الحبس عقوبة مناسبة للمرتشي فله ذلك ولا حرج، فإذا علم المرتشي أن هذه الرشوة سوف تحرمه من الحرية، حاسب نفسه وتوقف عن الرشوة.
3- اللعزلُ من الوظيفة، يمكن لولي الأمر أن يعزل المرتشي عن وظيفته إذا أساء استخدامها بالحصول على الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا العزل فيه تشهيرُ لكل من تسول له نفسه بقبول الرشوة، ويكون عبرة لغيره ممن يتولون المناصب ويأكلون أموال الناس بالباطل.

دور التقنيات الحديثة للكشف عن الغش والفساد
إذا كانت الثورة الإلكترونية قد وفرت للإنسان طاقته الذهنية إضافة إلى عامل الزمن والاستخدام الأمثل لكل القدرات والإمكانات الموجودة بسرعة أكبر وجودة أفضل وإنتاج أوفر وكلفة أقل.فإن نجاعتها في تحقيق الشفافية ، باعتبار ها من أهم مقومات التنمية والرقي، تبقى محدودة لأنها لا تملك سوى آليات وتقنيات محايدة تخضع لإرادة مستخدمها ولذلك فإن ما تحققه من نتائج قد يكون عكسيا أو دون المطلوب ما لم تكن مكملة ومدعمة بآليات ذاتية تقي الموصوف بها من الانحراف والزلل، ذلك أن الشفافية تعني: الصدق والإخلاص والضمير الحي والإيمان والشعور بالمسؤولية النابعة من الذات. فهي إذا حالة ثقافية وقيم أخلاقية سامية وتقاليد اجتماعية راقية قبل أن تكون حالة اقتصادية أو سياسية أو إدارية . وهذا ما يؤكد ضرورة زرعها وتنميتها ببعديها الذاتي والموضوعي ويتجسد البعد الأول في ترسيخ منظومة القيم المجتمعية السامية لتي من أهمها تغليب وزرع وازع الآيثار على نزعة الاستئثار ويعول في هذه المسؤولية على الدور الذي تلعبه الدولة والصحافة والأحزاب السياسية. ومنظمات المجتمع المدني والمدارس والمساجد ومراكز التأهيل المهني وغيرها من قوى التأهيل أما البعد الثاني فيكمن في التحلي بالمهارة الكافية لمواكبة التطورات المتلاحقة بشكل مذهل للآلة بنظمها وبرامجها إذ لا يعقل بقاء المراقب تقليديا في آلياته ومهاراته مع تطور وتعقد المحيط من حوله ، ينضاف إلى المهارات المذكورة تفعيل آليات المكافئة والعقاب وتطبيق مبدأ الشك المهني والتحلي بالروح النقدية وغير ذلك من المبادئ والآليات التي تساعد على محاصرة الفساد الذي يهدد المجتمع ككل. وفي إطار السعي إلى تطبيق الشفافية ببعديها الذاتي والموضوعي شاركت في اللقاء العلمي المنظم بالقاهرة حول ( دور التقنيات الحديثة في مجال الكشف عن الغش والفساد) في الفترة ما بين 7 الى 10 مايو2006 والذي تضمن عروضا حول المواضيع التالية: - الكشف عن الغش والفساد في ظل التقنيات الحديثة - مسؤولية مراقب الحسابات حيال الغش والفساد إجراءات وأساليب منع الغش في ظل التقنيات الحديثة -تدعيم أنظمة الرقابة الداخلية للحد من الغش والفساد ومن خلال متابعتي هذه العروض التي – التي أشتكى المشاركون من قلة الفترة الزمنية المخصصة لها، معربين عن شعورهم بضخامة التحديات التي تثيرها التقانة للهيئات الرقابية ومحدودية الوسائل المتاحة، في الوقت الراهن، لدى أغلبيتها التعاطي الإيجابي مع هذه الظاهرة وتوظيفها في خدمة التنمية القومية - يمكنني أن ألخص أهم ما اشتملت عليه هذه العروض في كونها أثارت وحاولت الإجابة على الأسئلة التالية : - ما هو الغش والفساد ؟ - ماهي المخاطر والتحديات التي تطرحها ثورة التقانة ؟ - ماهي الأخطاء في النظم الإلكترونية وطرق ارتكابها؟ - ماهي طبيعة الغش في النظم الإلكترونية ؟ - ماهي آثار استخدام الحاسب الإلكتروني على مسؤولية المراجع في اكتشاف الأخطاء والغش؟ - كيف الوقاية من الغش والفساد في ظل التقنيات الحديثة ؟ - الخلاصة وتتمثل في توصيات المؤتمر. - وسأتعرض بالتلخيص لمضامين هذه الأسئلة وأجوبتها في النقاط والمحاور التالية: المحور الأ ول ما هو الغش والفساد ؟ تعرض دليل الأسوساي حول التعامل مع الغش والفساد الصادر في أكتوبر 2003 لتعريف الغش والفساد بمفهومهما الواسع بقوله: أ- الغش يمثل التزييف المتعمد للحقائق والمعلومات العامة للحصول على مزايا مآليه غير مشروعة أو غير قانونية. ب الفساد (( يشمل الجهود المبذولة للتأثير أو سوء استغلال السلطة العامة من خلال إعطاء أو قبول مكافأة مغرية أو غير قانونية لشخص لا يستحقها أو لميزات أخرى خاصة)). وأشار إلى أن الغش يمثل مشكلة خطره من المنظور الرقابي لانه عادة ما تصاحبه جهود للتغطية أو التزيف أو التوجيه الخاطئ لسجلات وتقارير الجهة التي ارتكبته أو تتعاطاه. المحور الثاني: ما هي المخاطر والتحديات التي تطرحها ثورة التقانة . ؟ رغم مزاياها الجمة التي أشرنا إلى بعضها فإن هذه الثورة تحمل في ثناياها بعض المخاطر والتحديات التي من أمثلتها مايلي:  نشاط الغش والفساد والإفساد حيث إن هذه الثورة من خلال وسائلها الإتصالية السريعة والمرئية تفتح عقول كثير من مواطني الدول الفقيرة على مسائل ومستويات معيشية عالية مما يشجع على زيادة التطلعات برغم ضعف الإمكانيات المتاح بصفة شرعية مما قد يحمل على ارتكاب حالات من الغش والفساد لبلوغ مستوى الرفاهية المحقق لتلك التطلعات.  ضرورة تدعيم مهارات المراجع المالية بمهارات أخرى تتلا أم مع بئة التفاته وذلك لتأهيل الكشف عن الإشارات التحذيرية الدالة على وجود الغش والفساد بسرعة والدقة اللازمة في سبيل التصدي لها ومن أهم المهارات ومجالات المعرفة الجديدة التي على المراجع اكتسابها: • الحاسبات الإلكترونية • حليل وتصميم النظم • برامج شبكات • برامج النظم الخبيرة والتي تعمل المراجعة بصفة آلية دون تدخل يذكر من المراجع • برنامج الشبكات العصبية " الذكاء الاصطناعي" • ضرورة امتلاك المراجع للخبرة اللازمة في ميدان التوثيق الإلكتروني الذي هو :تكنولوجيا تتضمن تحويل المستندات الورقية إلى اكتر ونية من خلال المسح والتخزين والاسترجاع في شكل صورة الكتر ونية. يجب على المراجع اختبار الأساليب الرقابية التي تتضمن التأكد من أن المستندات السليمة المصرح بها هي التي تم مسحها الكترونيا ثم التقاطها بدون أخطاء قبل تدمير المسند الورقي الأصلي. المحور الثالث الأخطاء في النظم الالكترونية وطرق ارتكابها ؟ تتأثر طبيعة الأخطاء الإلكترونية بعاملين أساسين وهما:  اختلاف المنهج المحاسبى حيث اصبح يمر بثلاث مراحل وهى تسجيل البيانات وتشغيلها وعرضها،  اختلاف طريق تسجيل ومعالجة وحفظ وتخزين البيانات حيث اصبح التسجيل يتم على وسائط الإلكترونية أومن خلال نهايات طرفية كما أصبحت المعالجة تتم وفقا لبرامج تعمل من خلال الحاسب الآلي وكذلك تخزين البيانات اصبح يتم أيضا على وسائط الإلكترونية. وكنتيجة للعاملين السابقين أصبحت طبيعة الأخطاء تتوقف على المرحلة التي حدثت فيها والتي قد تكون في أي من المراحل التالية: مرحلة إدخال بيانات التغذية مرحلة تشغيل العمليات مرحلة النتايج والمخرجات أولا : طبيعة الأخطاء في مرحلة إدخال بينات التغذية للحاسب الآلي : تعتبر مرحلة إدخال بينات التغذية إلى الحاسب الآلي أكثر مراحل التشغيل الاكترونى عرضة اللأخطاء نظرا لارتباطها بالعنصر الإنساني حيث ترجع الأخطاء إلى عدم تغذية الحاسب بالبيانات بشكل سليم وتزداد درجة احتمال حدوثها في حالة تطبيق نظم التشقيل المباشرة والفورية. وفيمايلى أهم طرق ارتكاب هذه الأخطاء 1 - أخطاء عدم تسجيل العمليات (أخطاء الحذف) وهى تلك الأخطاء الناتجة عن عدم التسجيل عملية بالكامل اوعدم تسجيلا أحد أطرافها وتتوقف درجة احتمال حدوث مثل هذ النوع من الأخطاء على طبيعة نظام التشقيل الاكترونى المتبع . ففي حالة اتباع النظام التشقيل في مجموعات فان عدم التسجيل عملية بالكامل أو أحد أطرافها سوف تكشفه عمليات التحقيق المدخلات عن طريق مطابقة مجموع المستندات الأصلية على مجموع المستندات الموجودة على الوسائط الإلكترونية المعدة لتغذية الحاسب بالبيانات وفى حالة نظم التشقيل المباشر والفورية فيمكن اكتشافها بعد فترة من الوقت من خلال الإجراءات الروتنيية المراجعة الداخلية للمنشئة . 2 - الأخطاء الحسابية : وهى تلك الأخطاء الناتجة عن الخطأ في قيد مبالغ العمليات أو في ايجاد الأرصدة أو في إجراء العمليات الحسابية من جمع وطرح وضرب وقسمة وهى أخطاء نادرة الحدوث في التشغيل الآلي إلا إذا كان هناك خطا في تصميم أو كتابة برامج التشغيل الحاسب وهو أمر أيضا مستبعد ونادر الحدوث عمليا. والاحتمال الأرجح في حدوث مثل هذ النوع من الأخطاء هو تغذية الحاسب بمبلغ خطا والذي يمكن اكتشافه في حالة نظم التشغيل في مجموعات عن طريق فحص أو مراجعة البيانات قبل إمداد الحاسب بها ومن خلال الإجراءات الروتنيية والمراجعة الداخلية في حالة نظم التشغيل المباشرة والفورية وان كان ذلك يتم بعد مرور فترة من الزمن 3- الأخطاء المتكافئة : وهي تلك الأخطاء الناتجة عن قيد مبلغ يخص حسابا معينا في حساب آخر أو قيد مبلغ بالنقص في جانب من حساب مقابل قيده بالزيادة في نفس الجانب من حساب آخر . ومثل تلك الأخطاء يمكن اكتشافها أيضا بنفس طرق الاكتشاف السالف الإشارة إليها. 4- أخطاء الازدواج : وهي تلك الأخطاء الناتجة عن تسجيل عملية مرتين . وعادة ما تكون نظم التشغيل الإلكتروني مصممة على اكتشاف مثل هذه النوعية من الأخطاء وعدم قبولها للتشغيل ، حيث ان برامج صلاحية المدخلات سرعان ما تكتشف تكرار تسجيل نفس المستند الأكثر من مرة وتمنع النظام من قبول البيان المكرر ، فضلا عن أن إجراءات تحقيق بيانات التغذية قبل التشغيل كفيلة بإكتشاف مثل هذه النوعية من الأخطاء قبل إجراء عمليات التشغيل عليها في حالة نظم التشغيل المجمعة . ثانيا : طبيعة الأخطاء في مرحلة تشغيل العمليات : درجة احتمال الخطأ في هذه المرحلة تأتي في المرتبة الثانية بعد مرحلة التغذية حيث يمكن بصفة عامة تصنيف الأخطاء التي تحدث في هذه المرحلة إلى ما يلي:  أخطاء ناتجة عن قصور في تصميم وكتابة مجموعة البرامج  أخطاء ناتجة عن قصور في وظائف مجموعة الآلات والمعدات الإلكترونية 1- الأخطاء الناتجة عن القصور في تصميم وكتابة مجموعة البرامج: وهي تلك الأخطاء الناتجة عن عدم توفر الدقة في نتائج مجموعة البرامج المستخدمة بسبب وجود قصور في تصميمها وإعدادها كارتكاب أخطاء في الصياغة من قبل مصممي البرامج أو وجود أخطاء في جداول البيانات الأساسية التي يعتمد عليها البرنامج أو وجود أخطاء في منطق البرنامج. وقد تؤدي مثل هذه الأخطاء إلى تحقيق نتائج تختلف عن ما كان محددا لها كعدم إجراء التسويات الجر دية طبقا لما يجب أن يكون أو إعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي بشكل يخالف القواعد المهنية والمبادئ والأصول المحاسبية إلا أنه يمكن اكتشاف مثل هذه الأخطاء لدي خضوع مجموعة البرامج للاختبارات المتعددة قبل وضعها موضع التشغيل . 2- الأخطاء الناتجة عن القصور في وظائف مجموعة الأجهزة الإلكترونية: وهي تلك الأخطاء الناتجة عن القصور في أداء مرحلة تشغيل العمليات بسبب عدم عمل وحدات مجموعة الأجهزة الإلكترونية بكفاءة تامة مما ياثر بالضرورة على المدخلات وكذلك المخرجات كالأعطال الفنية في وحدات الإدخال الإلكترونية أو وحدات الإخراج أو وحدات التشغيل المركزية وكلها ترجع الى أسباب فنية ترتبط بنظام الحاسب الإلكتروني كمعدات وتجهيزات، والتي يمكن التغلب عليها بالأساليب الفنية التي ابتكرتها شركات إنتاج الحاسبات للحد من هذه الأخطاء. 3 - طبيعة الأخطاء في مرحلة المخرجات: الأخطاء في مرحلة المخرجات هي في الواقع محصلة طبعة ونتيجة حتمية لأي أخطاء قد تتواجد في مرحلتي التغذية بالبيانات والتشغيل السابقتين لها. المحور الرابع: ما هي طبيعة الغش في النظم الإلكترونية وطرق ارتكابه: تختلف طبيعة الغش في النظم الإلكترونية عن مثيلتها في النظم اليدوية و ان كان المفهوم والهدف يظل ثابتا في كلا النظامين. ويرجع اختلاف طبيعة الغش في النظم الإلكترونية الى ارتباطها ارتباطا كبيرا بتكنولوجيا الحاسبات ونظم المعلومات المحاسبية التي سهلت ارتكاب عمليات الغش ومكنت مرتكبيها من استغلال الإمكانيات لمتاحة في نظم الحاسبات الإلكترونية لتحقيق أحد الأمرين و كلاهما:  إخفاء عجز أو اختلاس أو سوء استعمال أصل من الأصول.  التأثير على مدي دلالة القوائم المالية على نتيجة الأعمال والمركز المالي. أولا: الغش والتلاعب للإخفاء عجز أو اختلاس أو سوء استعمال اصل من الأصول: ويتم ارتكاب هذا النوع من الغش والتلاعب باستخدام طريقة أو أكثر من الطرق التالية:  تغذية الحاسب ببيانات غير حقيقية  -استخدام النهايات الطرفية بطريقة غير مشروعة  -تعطيل ضوابط الرقابة في البرنامج  -إجراء تعديلات غير مشروعة بمنطق البرنامج  -سرقة برامج  -سرقة معلومات  استخدام الحاسب في غير أعمال المنشأة ثانيا:الغش والتلاعب بهدف التأثير على مدي دلالة القوائم المالية على نتيجة الأعمال والمركز المالي: ويتم هذا النوع من الغش والتلاعب من خلال برامج التطبيقات الخاصة بتسجيل نشاط المنشأة أو الخاصة بإعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي حيث يتم تصميمها وصياغة ومنطقها بطريقة تحقق للمتلاعب ما يرمي إليه. المحور الخامس: ماهوأثر استخدام الحاسب الإلكتروني على مسؤولية مراقي الحسابات في اكتشاف الأخطاء والغش: إن مسؤولية مراقب الحسابات عن اكتشاف الأخطاء والغش في ظل النظم الإلكترونية لن تختلف من حيث المبدأ عن مسئوليته عن اكتشافهما في ظل النظم اليدوية التقليدية، حيث إن المعيار الأساسي في الحكم على ذلك هو مدى بذل العناية المهنية المعتادة في حدود القواعد والمبادئ المتعارف عليها والموصي بها في نطاق ظروف المنشأة بالإضافة إلى حسن اختياره وتوجيهه لمعاونيه ومندوبيه الذين يعتمد عليهم في تنفيذ تلك المهمة وذك حسب ما قضت به المادة التاسعة من نصوص دستور المحاسبة والمراجعة في مصر والتي أشارت أيضا في مادتيها العاشرة والرابعة عشر إلى أن عدم إلمام أو إدراك مراقب الحسابات لواجباته المهنية لا يعفه من المسؤولية ، فالجمهور له الحق في أن يتوقع منه أداء مهمته على مستوى عال وبعناية معقولة في كل مما يؤديه، وإن مراقب الحساب يعتبر مخلا بالأمانة اذا ما أهمل إهمالا مهنيا في خطوات فحصه أو تقريره هذا الفحص كما يتطلب الأمر إجراء بذل لعناية المناسبة في ظل النظم الإلكترونية. ويتطلب إجراءات بذل العناية المهنية المناسبة في بئة تعمل في ظل النظم الإلكترونية أن يقوم مراقب الحسابات بالأجراآت العامة التالية حتى يمكن أن يدرأ عن نفسه المسؤولية:  التحقق من وجود ضوابط رقابة داخلية مناسبة للنظم الإلكترونية  اختبار مدي فعالية هذه الضوابط باستخدام الحاسب الإلكتروني وباتباع الأساليب لتقليدية لإجراء هذه الاختبارات.  استخدام أساليب المراجعة الإلكترونية المناسبة عند تحقيق نتائج التشغيل بجانب الأساليب التقليدية للمراجعة. المحور السادس: كيف الوقاية من الغش والفساد في ظل التقنيات الحديثة كي نطرح تساؤلا يتكون من ثلاث كلمات هي: كيف نواجه الفساد ؟ ( و لاسيما في ظل هذا االعالم الإلكتروني ) لا بد أن نكون على دراية بأن الإجابة ستكون طويلة ومليئة بالشروحات ، فالفساد هذا الموضوع الشائك والمعقد كثرت فيه سبل الإصلاح التي من الممكن أن نجد فيها العديد من لملفات والدراسات والتطبيقات وكان لابد من وضع ضوابط وأسس يتم الاعتماد عليها من أجل حماية أمن المعلومات الممثلة في الأنظمة الإلكترونية لمنع الغش والفساد في هذ الأنظمة نذكر منها: 1. ضرورة الفصل بين الاختصاصات الوظيفية داخل ادارة التشغيل الألكتروني للبيانات واعتماد العمليات التي سوف يتم تشغيلها. 2. ضرورة استخدام الاختبارات المبرمجة داخل أجهزة الكومبيوتر والأنظمة الخاصة بتشغيله إلى أقصي حد ممكن . 3. يجب أن يقتصر الاطلاع والاقتراب من المعلومات على الأشخاص المصرح لهم بذلك فقط إضافة إلى أن الاقتراب من أجهزة الكومبيوتر يقتصر على الأشخاص المكلفين بذلك فقط . 4. وجود وحدات رقابة تقوم بمهمة استلام البيانات التي سوف يتم تشغيلها والتأكد من أن كل البيانات قد تم تسجيلها . 5. يجب أن يقتصر تشغيل البيانات بواسطة النظام الإلكتروني على البيانات والعمليات التي تم التصريح بتشغيلها واعتمادها . كما أنه يمكن اكتشاف حالات الغش والفساد التي تتم في الأنظمة الإلكترونية من خلال:  المراقبة الداخلية  المراجعة - الداخلية الفجائية -  مرجعة خاصة بعد تلقي شكاوى  المراجعة الخارجية - ترك العمل - اختفاء مرتكبي الغش فجأة وفي حالات ضيقة تتم بالصدفة. بالإضافة إلى ما تقدم فإن من سبل الوقاية التي يمكن أن تتم من خلال دور رقابي فاعل وعبر أشكال متعددة منها: • الإصلاح: وهو مفهوم مضاد للفساد يطلق على التغييرات الاجتماعية أو السياسية التي تسعى لإزالة الفساد وذلك باتباع سبل الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد عن طريق فتح القنوات للمواطن للإطلاع على سياسات الحكومة وتعزيز المساءلة بإشراك الجمهور بعد الاطلاع على سياسات الحكومة بإبداء رأيه بتلك السياسات وجعله المسؤول الأول عن تقييم الرؤساء الإداريين وسياستهم كل ذلك يعطي للإصلاح ضرورة التفاعل مع النزاهة أو حسن الحكم والامتزاج مع ذلك المفهوم للعمل بآلية هادئة لا تقود إلى العنف مطلقا و لا تؤدي إلى الفوضوي لإصلاح جدار المجتمع ثم طلائه بجميل الطلاء على أن لا يكون ذلك الطلاء لتغطية النخر من غير إصلاح إنها عملية الترميم بكل جوانبها . • الديمقراطية : هي الحل الأمثل للحد من الفساد بما لها من مرونة نستطيع بها كشف الفساد وتجاوزه ولو بعد حين من خلال إعداد الشعب على أساس الوعي بمصالحه وحقوقه وواجباته فالفساد يتفشى في المجتمعات التي تغيب فيها الديمقراطية بشكل عام . • تحسين الدخول والامتيازات وبرامج إعادة التأهيل : فإن تحسين الدخل وخلق وسائل داعمة له سوف يبعث على تحقيق نتائج في حقل نزاهة الموظف وأدائه لعمله بكفاية على أن يتعزز ببرامج تأهيل تشترك فيها الأطراف الدينية في المجتمع والنقابات المهنية بالإضافة إلى الدعم الحكومي لذلك لإشعار الموظف العام بقيمته وإمكانية إيصال صوته لكي تتعمق الثقة لديه ويبدأ زرع جديد صالح في المجتمع محافظ على كرامته الاجتماعية وكرامة بلده ومراعاة النزاهة والأمانة . • الحد من البيروقراطية ( نظام المركزية في الأعمال الرسمية ) فالحد من الإجراءات البيروقراطية لأقصى حد ممكن في كل مصلحة وعمل سوف يحقق الطريق المعبد للنجاة من الفساد . • النظام الضريبي والعمل الجمركي : وذلك من خلال تطويره وجعله يتسم بالشفافية وتحديد الأعباء الضريبية بمستويات مقبولة تتناسب مع القدرة التكليفية للممولين واستخدام الوسائل المتاحة وتفعيل الركون إلى برامج الحاسوب المتطورة والمعدة وفق النسب والتعليمات والإعفاءات مما يمنع على موظف الضريبة من السير في اتجاه الفساد بشكل أوسع وتفويت الفرصة على من تجب عليه الضريبة في التهرب. كذلك فإن العمل الجمركي يتطلب إشراك الكثير من الاختصاصيين ومراكز الفحص والبحوث فيه لتعزيز آلية عمله وفي كلا الحالتين ( الضريبة والجمارك ) يجب اختيار الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة والكفاية ليتبؤوا المراكز القيادية الإدارية في تلك الجهات مع اشتراك الجهات الرسمية والمنظمات الفاعلة في أعمال الرقابة تعزيزا لشفافية العمل . • عدم اختلاط المال العام بالمال الخاص ورقابة الخصخصة من خلال وضع ضوابط رقابية صارمة على آليات الخصخصة التي تشكل واحدا من المداخل الرئيسية للبلدان ووضع القواعد والضوابط اللازمة لمنع التداخل بين الوظيفة العامة وممارسة النشاط التجاري والمالي بالوكالة أو الاصالة لمنع اختلاط المال العام .  الرقابة المالية من خلال تغزيز الدور الرقابي للبنوك المركزية ومنحها استقلالية عالية وسلطات لمساءلة مسئولي إدارات البنوك وللعملاء ولكل من يساهم في الفساد كما أن العمل على تحقيق شفافية المالية العامة يعطي جرعة جيدة من مضادات الفساد وإن انتظام عملية التدقيق من خلال مراقبي الحسابات تأكيد للمساءلة المالية التي إذا ما انتظمت تجعل الفساد في درجاته الدنيا . • إتمام عمل المؤسسات الحكومية وإدخال الحاسوب والتجهيزات والتقنيات الحديثة على مختلف دوائرها وأقسامها مما يؤدي إلى زيادة الوعي المعلوماتي ونشر الثقافة المعلوماتية مما يؤدي إلى تسخير هذه الأجهزة في أعمال المؤسسات وإنشاء ما يسمي بالحكومة الإلكترونية والوصول إلى المجتمع الرقمي وهذا ما يلغي تعامل المواطن المباشر مع الموظف المختص من خلال استثمار هذه التكنولوجيا العلمية في أخلاق الطاقة البشرية وتتميتها في البرمجة لكي يصبح الأداء الحكومي متطورا. • محاربة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال لحماية النظام الاقتصادي الوطني وعدم تمكين مرتكبيها من الحصول على مآرب بطرق غير مشروعة مما يقتضي حشدا وطنيا وإقليميا ودوليا لمكافحتها والحد منها باعتبارها شكلا من أشكال الفساد توجب الحالة اجتثاثه من جذوره . • رقابة البورصات وأسواق الأوراق المالية من خلال تطوير الضوابط المانعة للفساد في البورصات وعبر استكمال مؤسساتها واعلاء مبدأ الشفافية وتغليظ العقوبات على عمليات الفساد في البورصة مما يشكل رادعا لكل من تسول له نفسه التلاعب والإثراء غير المشروع على حساب صغار ومتوسطي المستثمرين في البورصة . • جمع المعلومة وأساليب الفضح : للقضاء على الفساد وقتل جذوره بشكل تام استخدمت العديد من الجهات العامة المناهضة للفساد أساليب صممت على أنها تدابير مضادة كجمع المعلومة ومن ثم إطلاقها لزعزعة كرسي الفساد أو العمل على دفعه لحالة عدم الثقة فيما بينهم واستخدام الأساليب التقنية الحديثة كعرض بعض المعلومات التي جمعت على شبكة الإنترنت أو إنشاء مواقع على الشبكة تظهر كيفية مكافحة جرائم الفساد مما يعزز من إجراءات مكافحة هذه الظاهرة . • التوعية السياسية بإشاعة مناخ ثقافي ناقد يحترم الرأي والرأي الآخر يمكنه أن يحد من الانخراط في الممارسات الفاسدة . • توظيف وسائل الإعلام والتركيز على ثقافة الصورة والكلمة في إعلاء القيم المثلى في المجتمع من نزاهة وإيثار وتضحية ونكران للذات وتمسك بالخصال الحميدة المتأصلة في المجتمع من أمانة وحسن بالمسؤولية الفردية والجماعية وضرب المثل الأعلى والقدوة الحسني من قبل المسؤولين . - تعزيز الجهاز القضائي ونزاهة ورفع مستوي كفاءة القضاة . - توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم فإذا ما أدركوا جدية وحزم ونزاهة القائمين على القانون وتعرفوا على جوهرة تنحسر مساحة الفساد . وهناك رقابة أخرى لا تقل أهمية عن الرقابة الإدارية في سبيل مكافحة الفساد وتتجلي في : • الرقابة البرلمانية أصبح من الواضح أن آليات السياسة لاستئصال الفساد هي ثلاث :  الشفافية  المساءلة  حسن الحكم ولعل الرقابة البرلمانية في ظل شفافية عالية ومساءلة جادة وحكم حسن تجعل الفساد أوطأ نسب قياسه وبغياب تلك الشروط يصبح الحال مترديا لا محالة ، كما أن لآلية المسائلة التي يتمتع بها البرلمان أثر مباشر في الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية وبالتالي كشف حالات الفساد او بوادرها في ذلك ومناهضة استغلال السلطة والنفوذ والتأكيد على أن تلك السلطة موجهة نحو تحقيق أهداف وطنية عامة تنفذ بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية والأمانة بالإضافة لحق المساءلة الذي تملكه الهيئة البرلمانية فإنها تملك إجراءات وحقوق أخرى تقوم بها لاستكمال الوقوف على الحقائق وهي :  حق إجراء التحقيق في القضايا التي تتم عند وجود الخطأ أو الفساد في الجهاز الحكومي .  حق الاستجواب الذي يعد وسيلة فعالة من وسائل الرقابة في مواجهة السلطة التنفيذية به  حق سحب الثقة عن الحكومة .  - الرقابة القضائية : إن فعالية القضاء تهدف إلى حماية المجتمع من أي تعد غير قانوني على حقوق الأفراد فيه لذا فإنه يتوجب عليها التأكد من دقة الصلاحيات الممنوحة للموظفين ومراقبة سوء استخدام السلطة وانتهاك القانون واستغلال النفوذ والتهرب من الضرائب على أن يكون الدور الرقابي والقضائي للسلطة القضائية متسما بالحياد والموضوعية ولعل من أهم النقاط التي تعزز من دور الرقابة القضائية لمكافحة الفساد :  المراقبة والحد من جرائم استغلال النفوذ الهادفة إلى تهديد الحياة العامة وانتشار المظالم والمفاسد ومعاقبة كل شخص طلب لنفسه أو قبل وعد للحصول على مزية أية سلطة عامة .  اتخاذ الإجراءات القضائية لحجز الأموال ومصادرة الممتلكات التي تم الحصول عليها بطرق فاسدة وغير مشروعة .  فسح المجال للمبلغين عن حالات الفساد والأخطاء بإيصال شكواهم إلى القضاة المتمتعين بالحلم والأناة في سماع ذلك والعمل الجاد من قبلهم على حماية ذلك المبلغ عن الفساد وإلزام الجهات الأمنية بتوفير الحماية له مما يجعل الرقابة الشعبية ظهيرا مساندا للرقابة القضائية .  مراقبة نظم التوريدات الحكومية وإلزام القضاء الجهات الرسمية بالإفصاح عنها والتحلي بشفافية تعاملاتها .  الرقابة الدائمة والمستمرة والتحري عن البيانات الخاصة بأعمال القطاع الخاص والتزامه بالسداد الكامل للضرائب والرسوم الجمركية والحد من استغلال القطاع الخاص لإمكاناته المالية لتسهيل أعماله عن طريق الرشوة وإلزامهم بإشهار الذمة المالية لهم .  العمل على مراقبة استخدامات الأموال العامة والأداء الرقابي القضائي لأعمال تدقيق الحسابات وعدم الاكتفاء بترك الرقابة المالية لأقسام المحاسبات الحكومية فحسب .  تفعيل دور الادعاء العام كجزء مهم من أجزاء السلطة القضائية . رقابة الإعلام : لقد عدت الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وسائل للرقابة الشعبية التي يماط اللثام عن طريقها عن الكثير من الظواهر السلبية وآليات الفساد إنها السلطة الرابعة التي أصبحت المنبر الذي من خلاله يعبر الرأي العام عن تطلعاته. التوصيات انتهي اللقاء العلمي حول موضوع " دور التقنيات الحديثة للكشف عن الغش والفساد " إلى أن كشف وردع الغش والفساد هو تحدي مشترك للدول العربية كافة وللأجهزة الرقابية العليا مما يدعو إلى ضرورة تشجيع علاقات التنسيق والتعاون فيما بين هذه الأجهزة ليكون دور الأجهزة العليا للرقابة محوريا في مقاومة هذه الظاهرة واقر التوصيات الآتية:- 1- العمل على نشر ثقافة المساءلة والشفافية والرقابة الذاتية وترسيخ مبدأ النزاهة والإدارة الرشيدة للمال العام . 2- ضرورة أن تسعي الأجهزة العليا للرقابة من خلال التقارير التي ترفعها إلى السلطات المختصة إلى تقديم توصيات عملية حول سن وتطوير الأنظمة والتعليمات والقوانين الخاصة بمقاومة الغش والفساد مع وضع آلية لمحاسبة المقتصرين وتعقب المفسدين . 3- باعتبار أن الرقابة الداخلية أهم حصن في المؤسسة أو المنشأة فإنه يقترح توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز شمولية أنظمة الضبط الداخلي ومزيد أحكامها . 4- وضع استراتيجية لتأهيل الموارد البشرية في مجال الكشف عن الغش والفساد للمحافظة على المال العام بالتركيز على استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة في إطار المخطط التدريبي للمجموعة العربية . 5- تطوير الإرشادات والأدلة الرقابية في ظل تنامي استخدامات تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي بالأنظمة المالية للكشف عن الغش والفساد . 6- تبادل الخبرات والبرمجيات المستخدمة بين الأجهزة العليا للرقابة في مجال الكشف عن الغش والفساد مع مراعاة الاستمرار في عقد لقاءات مماثلة . 7- تفعيل دور الأجهزة الرقابية في شأن المطالبة بإجراء بعض التعديلات في القوانين واللوائح عن طريق المشرع لتتلاءم وتتواءم مع التقنيات الحديثة وذلك بغرض إحداث التوازن بين أسلوب الرقابة والتغيرات التي طرأت على الحالات محل الفحص . 8- تزويد الأجهزة العليا للرقابة المالية بنظم الحماية المختلفة وبوسائل منع اختراق الأنظمة حتى تتكون لديها خبرة معلوماتية كافية للتصدي لهذا التحدي المتنامي . 9- إنشاء آلية تتيح التنسيق والتعاون بين الأجهزة المتعددة للرقابة المختلفة داخل الدولة الواحدة . 10- موافاة الأمانة العامة للمجموعة العربية بالدراسات والبحوث الصادرة عن الأجهزة العليا للرقابة في مجال الكشف عن الغش والفساد وذلك لعرضها على موقع المجموعة على شبكة الإنترنت . 11- رفع توصية للجنة التدريب والبحث العلمي لإعادة النظر في المدة المخصصة لللقاءات العلمية حسب طبيعة كل لقاء . 12- اقتراح إنشاء صندوق إلكتروني للشكاوى والمعلومات يكون متاحا للمواطنين في الدولة وذلك ضمن الموقع الإلكتروني للجهاز الرقابي .
منقول

تاريخها –أسبابها –آثارها- علاجها




الدكتور / هاتف بريهي الثويني
محافظة القادسية

لاريب أن الرشوة قديمة قدم الإنسان , فهي موجودة مادام هناك قوي وضعيف وغني وفقير وسيد وعبد ... من ذلك أصبحت واضحة عند الجميع , يعرفها المتعلم وغير المتعلم والبدوي والحضري والحاكم والمحكوم ,فضلا" عن الراشي والمرتشي ,, فهي مايعطيه الشخص للحاكم أو لغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد أو هي ما يعطى لإبطال حق او لإحقاق باطل . وهي ممارسة قبيحة وفعل مشين مستهجن , لان خطرها كبير على الأفراد والمجتمعات والدول , فهي تنطوي على أخطار كبيرة تهدد كيان المجتمع , فإذا ما انتشرت في مجتمع ما فإنها تقوض دعاماته وتؤذن بفساده ودماره وانهياره.
ألقابها:: للرشوة ألقاب عديدة وأسماء متنوعة وألفاظ جميلة وعبارات جذابو مثل : هدية أو إكرامية او مكافئة او بدل أتعاب او مجازاة على فعل خير ... ولكنها تبقى (( رشوة )) قبيحة من حيث مضمونها مهما تعددت أسماؤها وتلونت مظاهرها . ووردت بلفظ الهدية في قوله تعالى ( وإني مرسلةُ إليهم بهدية فناضرة بم يرجع المرسلون . فلما جاء سليمان قال اتمدونن بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون )) .
صفات المرتشي : المرتشي شخص متلوث منافق ذليل فصفته قبل اخذ الرشوة هي الغلظة والتململ من العمل وعدم الاستجابة وصفته بعد اخذ الرشوة الانبساط والشفافية والسهولة والترحيب من ذلك فالمرتشي بائع لكرامته والضمير والوطن والشعب , ليس في قلبه ذرة من رحمة او دين .
موقف الشريعة من الرشوة : حرمت الرسالات السماوية والشرائع كافة الرشوة بكل أشكالها وانواعها ومظاهرها فقد حرمها الإسلام وعدها بعضهم من كبائر الذنوب فهي محرمة في كتاب الله وسنة رسوله ص وإجماع علماء المسلمين لأنها أكل للمال بالباطل وشيوعها في المجتمع شيوع الفساد والظلم ففي قوله تعالى (( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون )) أي لاتدلوا بأموالكم إلى الحكام ولا ترشوهم ليقطعوا لكم حقا هو لغيكم وانتم تعلمون انه لايحل لكم .
وقال تعالى (( يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناك وشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون ))
أما في السنة النبوية المطهرة : قال الرسول ص : لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم.
وفي رواية والرائش وهو الساعي بينهما . وقال الرسول محمد ص للتحذير من أكل المال الحرام (( ما أكل احد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده , وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده )) وقيل استعمل الرسول ص رجلا على الصدقة فلما قدم بالأموال قال : هذا لكم وهذا اهدي لي , فقال الرسول ص فهلا جلس في بيت أبيه او بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا ؟ وحذر الإمام علي عليه السلام الحكام من العواقب الوخيمة التي تسببها الرشوة بقوله (( إنما اهلك من كان قبلكم أنهم منعوا الناس الحق فاشتروه , وأخذوه بالباطل فاقتدوه )) وفي ذلك تحذير شديد من مع الناس الحق والإعراض عنه من - قبل الحكام – فان في نعه هلاك الحكام والأمم والشعوب , فحينما يحجب عن الناس حقهم فإنهم يضطرون لشرائه بالرشوة والدجل والخيانة والنفاق ... فتنقلب الدولة على أولئك المانعين فيعم الخراب والفوضى فيهلك الجميع ويصبح الباطل – بعد أن كلفوهم بإتيانه- قدوة يتبعها الأبناء بعد الآباء.


أسبابها:
للرشوة أسباب كثيرة ودوافع متعددة وفي مقدمتها ضعف الوازع الديني والأخلاقي وعدم الثقة في رزق الله تعالى وعدم التوكل عليه – جل وعلا- وانخفاض مستوى المعيشة عند بعض الناس او الجشع وحب الثراء الفاحش السريع . ومن أسبابها ضعف السلطة السياسية وخاصة في الأنظمة التي لاتتمتع بقدر من الديمقراطية والشفافية والمسائلة ولا تسمح بحرية الرأي والتعبير والمواجهة الصريحة بتبيان الأخطاء والتجاوزات , وعند ذلك يبرز أشخاص فوق القانون لا تطالهم يد العدالة ولا يتجرا حد على محاسبتهم . ومن اسباب الرشوة: الضعف الإداري , أي عندما يكون الشخص غير مؤهل ولا يمتلك الخبرة في الحقل الذي يعمل فيه او الذي اصبح رئيسا له . وعندما تضعف الادارة يسوء كل ما حولها , أي عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب . ومنها ضعف الوعي الاجتماعي والانسياق وراء الانتماءات العشائرية والحزبية وعلاقات القربى , مما يتسبب عنها انحرافات ادارية داخل الموسسة الحكومية فيغض النظر عن كثير من التجاوزات فينشط المرتشون للاسباب المذكورة انفاً . ومن اسبابها ايضاً : حالة المخاض والصراع والتناقض التي تمر بها الدول والامم والشعوب على اثر الانعطافات التاريخية الكبرى والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية – الحادة- ..... التي تترتب عليها أحداث وآثار سلبية من التدهور في التركيبة الاجتماعية جراء هذا الصراع عندها ينشط سوق المرتشين والمرتزقة والمنافقين في كل مفاصل الدولة بسبب انشغالها لبسط سلطتها وتوجيه كل ثقلها نحو توطين الامن.
آثارها :
لجريمة الرشوة آثار خطيرة ومفاسد عظيمة ونتائج مدمرة ... ومنها:-
1- انعدام المقاييس بإيكال الأمر لغير المؤهل : فقد يصل –عن طريق الرشوة – غير المؤهل وغير المستحق لاشغال بعض الوظائف والمراكز المهمة في الدولة مما يترتب على ذلك كثير من المفاسد اذ انه ليس مؤهل , ومن المعلوم ان وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب أساس الإصلاح والاستقامة في كل عمل لأنه قادر وامين على ما اوكل اليه بكفاءة وامانة وصدق واخلاص . ومصداق ذلك قوله تعالى بحق النبي يوسف ( ع ) : (( وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين أمين * قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم * وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين )) فهو مكين أي ذو مكانة رفيعة ونفوذ أمر وأمين وحفيظ على خزائن الارض واموال الناس ومؤونتهم ... وفي العفة والامانة والقوة والعلم جاء قوله تعالى بحق النبي موسى عليه السلام (( يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين )) اذ وجدت ابنتا النبي شعيب ( ع ) فيه العفة والقوة والامانة عندما سقى لهما , وفي ذلك قوله تعالى : (( ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير * فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما أنزلت إلي من الخير فقير )) فالامانة والصدق والعلم وحسن الخلق من الاسس الرصينة للقيادة ... وهي من صفات خاتم الانبياء والمرسلين محمد ص قال تعالى (( وانك لعلى خلق عظيم )) وقال تعالى (( لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة )) .
2- انعدام الثقة بين افراد المجتمع : ان تفشي ظاهرة الرشوة في أي مجتمع تؤدي الى انهيار الاخلاق وذهاب المودة والرحمة وعدم الثقة بين أفراده وتدعو الى الحق والبغضاء وتفكك العلاقات الاجتماعة.
3- تضر بالخدمات الاساسية : ومن اثار ارشوة المباشرة الاضرار بالخدمات الاساسية المقدمة لافراد المجتمع فاذا دخلت - أي الرشوة – في استيراد الغذاء او الدواء او حتى مواد البناء ... فان الراشي يعمد الى استيراد أردأ المواد بأقل ثمن لبيعها باعلى الاسعار للمواطن المستهلك للحصول على اعلى الاراح على حساب المواطنين. او القيام بمشاريع لا يستفيد منها جميع افراد الشعب .او هي ليست من الأولويات فضلا عن رداءة العمل ورداءة المواد المستخدمة.
المعالجات :-
هناك عدة معالجات للقضاء على جريمة الرشوة تنضوي تحت طريقتين:-
• الاولى :- الوقائية :- يمكن الوقاية من الرشوة ب :-
1- ترسيخ عقيدة التوحيد و الاتكال على الله في كسب الرزق الحلال وانه وحده جل وعلى هو الرزاق الكريم.
قال تعالى (وفي السماء رزقكم وما توعدون)وقال تعالى (إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) وقال تعالى (وما من دابة في الارض الا على الله رزقها).
2- النصح و الارشاد و التحذير من خطورة الرشوة ومفاسدها عن طريق الندوات و المحاضرات في كل دائرة وفي وسائل الاعلام كافة واشاعة ثقافة النزاهة و العفة و الاخلاص في العمل وفضح ثقافة الرشوة و الابتزاز .
3- وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .
4- التحييد :- بنقل الموظف الذي يشك فيه بأخذ الرشوة الى دائرة اخرى او في الدائرة نفسها في موقع يتعذر علية اخذ الرشوة.
• الثانية :- العقوبة وهي :-
1. انتزاع المال من المرتشي مع وضع عقوبة مالية مناسبة
2. الحبس مع استرجاع الاموال.
3. انهاء خدماتة إذا ما تكررت منه جريمة الرشوة .
ويندرج في اطار محاربة الرشوة و التضييق على المرتشي :-
1. تطبيق مبدأ من اين لك هذا ؟
2. الرقابة الشديدة على المرتشي حتى يتم ضبطه متلبسا بجريمة الرشوة.
3. تقديم الذمم المالية سنويا لجميع موظفي الدولة دون استثناء .

منقول